السيسي يجتمع مع شريف إسماعيل ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الخميس ، اجتماعاً مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، و رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور أحمد درويش.
 
واستعرض "درويش"،  خلال الاجتماع أهم المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن مُخطط تنمية المنطقة الاقتصادية في القناة سيتم تنفيذه على مرحلتين، تنتهي المرحلة الأولى عام 2030 وتستمر المرحلة الثانية حتى عام 2050، وذلك على مساحة تمتد الى ما يزيد 450 كلم مربع وتضم 6 موانئ، وهي تعتبر مساحة كبيرة تضم فرص استثمارية في مجالات متنوعة.
 
 ويتضمن المخطط تنفيذ منطقتين للتنمية المتكاملة في شرق بورسعيد والعين السخنة، وإقامة منطقة خدمات لوجستية، وأخرى سكنية، ومناطق صناعية، فضلًا عن إقامة منطقتين للتنمية في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية.
 
وأشار الدكتور أحمد درويش إلى أن الهيئة وافقت على تنفيذ ثلاثة مشروعات في مينائي السخنة وشرق بورسعيد تصل تكلفتها إلى نحو المليار دولار وتستهدف رفع الطاقة التخزينية للميناءين، فضلاً عن سعي الهيئة لإنشاء محطات تحلية للمياه في العين السخنة وشرق بورسعيد.
 
كما استعرض "درويش"، جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم تقريراً حول نتائج الزيارات التي قام بها لعدد من الدول شملت سنغافورة، وسويسرا، وبريطانيا بهدف التعريف في المنطقة الاقتصادية والترويج لمزايا الاستثمار بها.
 
وأوضح "درويش"، أنه قدم شرحاً للمخطط العام للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعديد من الشركات الأجنبية العاملة في قطاعات استثمارية مختلفة، ولاسيما في مجال الشحن البحري، وتباحث مع رؤساء تلك الشركات حول سُبل الاستفادة من الموقع المتميز لمنطقة قناة السويس من خلال تدشين استثمارات بالمنطقة بما يساهم في نقل خبرات هذه الشركات العالمية إلى السوق المصرية.
 
وأشار الدكتور أحمد درويش إلى أن الشركات الأجنبية أبدت اهتماماً كبيراً بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية، أخذاً في الاعتبار موقعها الاستراتيجي وما تقدمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من تيسيرات للمستثمرين. 

وأضاف أن الهيئة تبحث مع شركات استشارات عالمية ومحلية وضع دراسات اقتصادية تفصيلية للمشروعات المقرر تنفيذها بالمنطقة قبل طرحها على المستثمرين، مؤكداً أن الخطط الموضوعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى جعلها محوراً للأعمال الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى ما ستتضمنه من مناطق صناعية وخدمية ومجتمعات عمرانية جديدة تساهم في دفع الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.
 
وأكد الرئيس على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما تلك المتعلقة بالبنية الأساسية كالأنفاق التي يتم حفرها أسفل القناة وشبكة الطرق، بما يسهم في توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات وتدشين المشروعات، مؤكداً على ضرورة العمل على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.