تأجيل محاكمة وزير السياحة الأسبق في قضية الكسب غير مشروع

أجلت الدائرة الثالثة لمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، أولى جلسات محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في قضية الكسب غير مشروع لجلسة 22 نوفمبر، لإعلان زوجة المتهم وابنته، وشهدت الجلسة تغيب المتهم والدفاع عنه أمام المحكمة. وكان جهاز الكسب غير المشروع، وزير السياحة السابق "زهير جرانه"، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وفقا للمناصب الوظيفية التي تولها منذ 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011. وكشفت التحقيقات، أن الوزير الأسبق حصل لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لوظيفته حال كونه من القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة خلال فترة  نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث تولى خلال تلك الفترة منصبي معاون وزير السياحة ثم وزيرا للسياحة.

وقال جهاز الكسب غير المشروع، إن "جرانه" حصل خلال الفترة المذكورة على منافع مادية نتيجة لسلوك مخالف مستغلا صفته الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، ما نتج عنه زيادة في بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة بقيمة 18 مليونا و956 ألفا و705 جنيه.

وتبين من التحقيقات، أن ثروة "جرانه" تضخمت جراء استغلاله نفوذ وظيفته ومخالفته للنصوص القانونية العقابية، عن طريق تخصيص العديد من قطع الأراضي لصالح شركة "رويال للاستثمار والتنمية السياحية" التي كان يساهم فيها وقتها بنسبة 42.5%، وشركتي "دماك" و"النعيم للفنادق السياحية"، وتضمنت قرارات التخصيص المخالفة مبالغ مالية تقل عن أسعارها الحقيقية، وبإجراءات مخالفة للقواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في تلك الأراضي رغم علمه بها، ما ترتب عليه وجود زيادة في ثروته وذويه لا تتناسب مع مصادر دخلهم، حيث عجز عن إثبات مصدر مشروع لها خلال التحقيقات.