"الداخلية" تكشف عن حصاد مجهودات الوزارة في مكافحة الجريمة خلال 2016

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بالجزء الثاني من حصادها الأمني لعام 2016، وقالت فيه "شهدت مصر في الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التي أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذي أدى إلى ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور في الأسلوب الإجرامي وزيادة حدته".

وبات الإرهاب الأسود الذي تتبناه العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر في الداخل والخارج من أخطر التحديات الأمنية التي تجنح لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، لا يفرق في ذلك بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسي أومؤسسي، مستخدما كل أساليب القتل والتخريب والترويع.

وحرصت وزارة الداخلية في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار والسياسة العامة للوزارة على وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف، تحقيق الأمن الجنائي وعودة الانضباط للشارع المصري باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة.

وأيضًا المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية والتي اعتمدت على محورين أساسيين: محور الأمن الوقائي وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، ومحور سرعة توقيف العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري، واضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل.

وأيضًا الحرص على تفعيل البعد والدور الإنساني لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم.

وتابع البيان "وإذ تعتز وزارة الداخلية بأبنائها رجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود ومن أمامهم قياداتهم المخلصة، فإنه لم يكن لهم أن يقوموا بتلك الجهود لولا دعم ومساندة جمهور الشعب المصري العظيم وإعلامنا الحر الذي نعتز بدعمه ومؤازرته". وتضمن "الجزء الثاني" من حصاد الداخلية في عام لأبرز ملامح الجهود المخلصة لرجال الشرطة في سبيل تحقيق رسالة الأمن خلال عام 2016م.

إذ واصل قطاع مصلحة الأمن العام توجيه الحملات الأمنية بصفة مستمرة بالتنسيق مع كل مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي لمواجهة أعمال البلطجة وتوقيف الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطي المواد المخدرة والهاربين من السجون وأحكام المراقبة والأحكام القضائية والتشكيلات العصابية ومرتكبي الجرائم، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود القطاع بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي خلال عام 2016 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وكشف غموض الجرائم التي ارتكبت خلال هذا العام مقارنةً بعام 2015.

وجاء أبرز الإحصاءات، أنه تم توقيف مرتكبي 2824 جريمة "1293 قضية قتل عمد، 726 قضية سرقة بالإكراه، 197 قضية خطف، 608 قضايا حريق عمد" بزيادة 6% عن عام 2015. وتم توقيف مرتكبي 12527 جريمة (4093 قضية سرقة مسكن، 2409 قضايا سرقة متجر، 2392 سيارة مبلغ بسرقتها، 1478 قضية نشل، 2155 قضية نصب)، بزيادة 7% عن عام 2015.

وضبط 37448 قطعة سلاح ناري، 264690 طلقة مختلفة الأعيرة، 100 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 67999 قطعة سلاح أبيض، 74 قطعة سلاح ناري من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، حيث أسهمت تلك الجهود في انخفاض معدل الجريمة بمجال تجارة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر.

وتم توقيف 1278 عصابة ضمت 4197 متهما، اعترفوا بارتكاب 5732 حادثا متنوعا بزيادة 4% عن عام 2015. كما تم توقيف "1319443 محكوما عليهم هاربين مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم في 7489640 حكما قضائيا" عبارة عن "64101 جناية، 4150162 جنحة حبس، 2499094 غرامة، 776283 مخالفة" بزيادة قدرها 4% مقارنة بعام 2015.

وضبط 63 ألف قضية مخدرات بزيادة 13% مقارنة بعام 2015، وضبط 191 ألف قضية تموينية بزيادة 36% مقارنة بعام 2015. وضبط 21 ألف قضية أحداث بزيادة 36% عن عام 2015. وضبط 15 ألف قضية مصنفات فنية وحماية حقوق الملكية ألفكرية بزيادة قدرها 155% عن عام 2015.

وضبط 569 ألف مخالفة بيئية متنوعة بزيادة 238% مقارنة بعام 2015. وضبط 7036 قضية أموال عامة بزيادة 5% مقارنة بعام 2015. وضبط (12374504) مخالفة مرورية متنوعة. وضبط (1743992) مخالفة مرافق متنوعة بزيادة 6% عن عام 2015. وضبط 1830 قضية إتجار في الألعاب النارية بزيادة قدرها 22% عن عام 2015.

في مجال توقيف الهاربين من السجون والعناصر الخطرة والمطلوبين في قضايا: وتوقيف 321 سجينا هاربا، 26253 متهما هاربا مطلوب توقيفهم وإحضارهم في قضايا، 4220 مراقبا هاربا وفحص 92438 مسجل خطر بزيادة 6% عن العام الماضي.

وفي مجال استهداف المناطق التي تأوي العناصر الجنائية شديدة الخورة تم ضبط حائزي وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، فضلا عن ضبط مرتكبي جرائم سرقات، وقضايا الأموال العامة، وضبط قضايا الاتّجار في الآثار والتنقيب عنها، وضبط قضايا الاتجار في الألعاب النارية.