المركز القومي للبحوث الجنائية يعلن عن وجود16 ألف طفل بلا مأوى في مصر

مجهودات رسمية وشعبية متواصلة من أجل تسليط الضوء على مشكلة أطفال الشوارع في مصر، حيث قدرت إحصائيات رسمية تخطي عددهم 16 ألف طفل، وهو ما استدعى تشكيل برنامج خاص بمكافحة الظاهرة بميزانية بلغت 114 مليون جنيه، وسط تأكيدات على عمق الأزمة واشتباكها مع ظروف اجتماعية واقتصادية متردية ووجوب إعمال خطط تنموية وسكنية سريعة للمواطنين وذويهم.

 المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في مصر قال إن عدد أطفال الشوارع في مصر بلغ  16 ألفًا، طبقًا لآخر مسح شامل قام به المركز اعتمادًا على لجان شٌكلت على أعلى مستوى بالتعاون مع جهات متعددة، منها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

"مصر اليوم" تواصل مع حسنى يوسف، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي أكد بدوره على وجود اهتمام رئاسي وحكومي فائق بحل مشكلة أطفال الشوارع، وأن هذا الاهتمام يتم ترجمته لإجراءات فورية وسريعة وعملية، من أجل التصدي للظاهرة التي باتت محل اهتمام في العالم كله، موضحا: عكفنا طوال الفترة الماضية على دراسة متأنية ودقيقة لبؤر وأماكن يتواجد بها أطفال للشوارع على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

وأضاف: رصدنا ما يزيد عن 16 ألفا من الأطفال في حوالي 10 محافظات مختلفة على مدار الأعوام الماضية، وضعنا من أجل ذلك استراتيجية متكاملة تهدف للوقاية واستباق تفشي الظاهرة، لدينا شراكات في ذلك مع وزارة الداخلية المصرية وإدارتها العامة للأحداث، ومديريات الأمن التي دعمت فرق الشارع والوحدات المتنقلة للعثور على الأطفال، بخلاف منظمات المجتمع المدني وجهات دولية أخرى.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك مشروع موسع باسم "أطفال بلا مأوى" انطلق في العام 2014 ويستمر حتى عام 2020 للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، وكشفت في تصريحات رسمية عنها الثلاثاء الماضي: "إجمالي موازنة المشروع 164 مليون جنيه، ويساهم صندوق "تحيا مصر" فيها بـ114 مليون جنيه، ووزارة التضامن بـ50 مليون جنيه، وتم تطوير 6 دور لرعاية أطفال منذ انطلاق البرنامج بتكلفة 25 مليون جنيه، كما توجد 17 وحدة متنقلة تعمل في المحافظات المستهدفة

وفي مقال بعنوان "علاج مشكلة أطفال الشوارع"، قالت نادين عبدالله، الأكاديمية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أن مشكلة أطفال الشوارع نتجت عن اختلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي جعلت وجودهم في الشارع نتيجة طبيعية لن تنجلي سوى بتغيير نمط التنمية الحالي وجعله أكثر قدرة على استيعاب الطبقات الاجتماعية المهمشة٬ وهى الغالبة في مصر.

وأضافت عبدالله: علاج هذه الأزمة الاجتماعية يتطلب اشتباكا مدروسًا مع مجموعة من القضايا المترابطة، أهمها غياب التنمية الريفية والهجرة إلى المدينة٬ وما يتعلق بها من مشكلات أخرى ترتبط بها على غرار زيادة فقراء المدن وارتفاع الطلب على السكن غير الرسمي، خاصة مع غياب سياسات سكنية توفر سكنا رسميا بسعر معقول لمحدودي الدخل

واختتمت: يتطلب علاج هذه المشكلة في المدى القريب التفكير الجدى في توفير فرص للتعليم المهني لهؤلاء الأطفال بهدف إعادة دمجهم مجتمعيا٬ خاصة أن حياة الشارع تضيع عليهم فرصة تنمية إمكانياتهم وقدراتهم لإيجاد عمل مناسب يجعلهم قادرين على العيش الكريم خارجه. وهو ما عبر عنه تقرير أعده اليونيسف على عينة ممثلة لأطفال الشوارع في مصر عام 2001 حيث أبدى 30٪ منهم رغبتهم في تعلم صنعة أو مهنة٬ و28٪ طموحهم في الحصول على عمل دائم.