وزارة الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الإيطالية في مجال مكافحة الجريمة

وقَّعت وزارة الداخلية المصرية بروتوكول تعاون تدريبي مشترك مع وزارة الداخلية الإيطالية، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بتمويل مشترك إيطالي أوروبي. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنه في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للإرتقاء بالأداء الأمني، وإنطلاقاً من روابط التعاون الأمني المستمر بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية وعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة التي تربط بين البلدين، قامت وزارة الداخلية اليوم الإربعاء بتوقيع بروتوكول تدريبى مشترك مع وزارة الداخلية الإيطالية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية في مقر وزارة الداخلية الإيطالية.

 وقام كل من اللواء دكتور أحمد العمرى مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة ممثلاً عن وزارة الداخلية المصرية، وماسيمو بونيتمبي مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود في وزارة الداخلية الإيطالية بتوقيع البروتوكول المشار إليه بتمويل مشترك (إيطالي – أوروبي) حيث يقوم مركز بحوث الشرطة في أكاديمية الشرطة بتولي تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالبروتوكول .

ومن المقرر -وفقاً للبروتوكول – تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية (من 22 جنسية) على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة تحت إشراف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين. كما سيتضمن البرنامج التدريبي عدداً من ورش العمل التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول ضفتي المتوسط.

ويأتي ذلك في ضوء متانة العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين المصرية والإيطالية وشمول ذلك للتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المصرية والإيطالية والتواصل والتنسيق المشترك في ما بينهما، لمجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة التي باتت تمثل تهديداً لأغلب الدول الأوروبية.

 ويعكس البروتوكول ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم للكوادر الإفريقية، وكذا دور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلي والإقليمي.