علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات

تشهد علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات الاقتصادية، خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة.

وتُوقّع مصر مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات التعاون لعدد مِن المشروعات خلال زيارة رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني إلى القاهرة في 30 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في المجالين المالي والتقني خلال الفترة بين عامَي 2017 و2022.

وبحثت وزيرة الاستثمار مع يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، وبخاصة في مجالات الطاقة والنقل والصرف الصحي والتعليم والصحة وتمكين المرأة، إضافة إلى الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال زيارة موجريني، وفقا إلى بيان وزارة الاستثمار.

وقالت وزيرة الاستثمار إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مانح لمصر، مشيرة إلى أن حجم المنح المقدمة من جانبه لمصر تجاوز 1.3 مليارات يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.

وتوقع مصر مع الاتحاد الأوروبي أيضا هذا الأسبوع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، في زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانيتي للقاهرة.
ولم يعلن بالتحديد حتى الآن عن موعد التوقيع وتفاصيل الاتفاق، وكان وزير البترول طارق الملا أعلن الأسبوع الماضي أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هو جزء من خطة أكبر لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط، وبخاصة إلى أوروبا، وهو الأمر الذي سيكون ضمن أولويات محادثات المفوض الأوروبي مع المسؤولين المصريين هذا الأسبوع، وفق لبيان لوزارة البترول.

وقال كانيتي إن مصر يمكنها أن تقود الطريق نحو التحول إلى الطاقة النظيفة في شرق المتوسط، وبذلك ستسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والجهود العالمية للحد من الآثار الكربونية.

وأضاف كانيتي أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم خطط مصر لإصلاح سوق الطاقة وتعزيز الاستثمار في الطاقة المستدامة.
كانت بوادر الاتفاق ظهرت أثناء لقاء الملا وكانيتي بروكسل في ديسمبر الماضي، إذ اتفقا على زيادة التعاون في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد توصل القاهرة لاتفاق مبدئي مع قبرص لإنشاء خط أنابيب يربط حقول الغاز الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في أحد مصنعي تسييل الغاز في إدكو أو دمياط، وهو ما سيمهد الطريق أمام صادرات غاز شرق المتوسط إلى أوروبا.

كان وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذا المشروع قريبا، بمجرد الانتهاء من المفاوضات بشأن بنود اتفاقيات شراء الغاز، وكانت شركة دولفينوس المصرية القابضة وقعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي لشراء الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار.
وعلى أجندة زيارة المفوض الأوروبي أيضا اجتماعات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الكهرباء محمد شاكر، وسيجتمع أيضا مع قيادات عدد من شركات البترول والغاز الأوروبية العاملة في مصر لمناقشة سبل تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لقطاعات الطاقة في مصر، ومن المقرر أيضا أن يفتتح كانيتي خلال زيارته منتدى الأعمال المصري الأوروبي للطاقة المستدامة، كما يجري زيارة لحقل ظهر للغاز الطبيعي.
يقول الدكتور محمد مصطفى، أستاذ التمويل في جامعة المنوفية، إن معدلات النمو الاقتصادي الحالية تدعو للتفاؤل، وبخاصة في ظل الإصلاحات المالية، التي ساعدت على استقرار الإيرادات العامة.
ويؤكد مصطفى أن التنمية المتسارعة لاحتياطيات مصر من الغاز ستؤدي إلى تحسين العجز التجاري، وضمان إمدادات الطاقة المحلية، خلال الأعوام العشر المقبلة.
ويشير إلى أن مصر عبرت المنحنى الخطر، بعدما تخطى الاحتياطي النقدي لدينا لـ42 مليار دولار، وانخفض مستوى البطالة، والتضخم أيضًا، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 30 مليار دولار.
ويرى الدكتور مصطفى مظهر، أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق، أن مصر بدأت مرحلة جديدة مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات، سواء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ويوضح مظهر أن الفترة الحالية تشهد تحسين الصورة القديمة، وهو ما يسهم في التسويق مصر للاستثمارات الأوروبية، بالوجود في أهم منطقة في الشرق الأوسط والدخول إلى الأسواق من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وأفريقيا.​

ومن جانبه يرى السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق و رئيس اتحاد المستثمرين العرب:أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي السياسية والاقتصادية تتسم بثلاث محاور، المسار السياسي يعتمد علي التشاور والتنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتلك التي تهم الامن والسلم الدولي.

وأضاف أن الجانب الاقتصادي يعتمد على إقامة منطقة للتجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات كبيرة للمنتجات الزراعية. واعتبارًا من 1 يونيو 2010 ، دخلت حيز النفاذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية المجهزة.

علاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأول في مصر؛ فثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر تتدفق من الاتحاد الأوروبي. وتابع أن المسار الثالث هو الحوار الثقافي والاجتماعي وبالفعل تم أقامة مركز " آنا ليند" لأدارة الحوار الثقافي في مكتبه الاسكندرية من اجل تفاهم كل طرف ثقافة الطرف الاخر. وأكد ان الناتج عن ذلك أن الاتحاد الأوربي اصبح الشريك التجاري رقم واحد في مصر.

واوضح أن الاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية دخل من ضمن الاتفاق المصري الاوربي باننا نحارب الجريمه المنظمة منها الاتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الاموال،ويكون ذلك بالتفاق ايضا مع بعض الدول العربية. يذكر أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى مصر تتجاوز الـ 15 مليار دولار، من خلال نشاط 6339 شركة، تتركز استثماراتها فى قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، بما يتيح أكثر من 192 ألف فرصة عمل