مميش يُعلن خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لـ"صفر" من القيمة المضافة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اعتماد وزارة المال ومصلحة الضرائب المصرية، خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر "صفر" بالنسبة للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلية لمشاريع المنطقة الواردة من داخل البلاد، ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة، بشرط أن تكون لازمة لمزاولة النشاط.

ويهدف القرار لتخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلاً عن الاستيراد من الخارج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار، وتيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

و أعرب الفريق مميش عن امتنانه لجهود رئيس مجلس الوزراء ووزير المال ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على الدعم المتواصل للمنطقة الاقتصادية، والذي يؤكد تضافر جميع الجهود الوطنية في عملية الإصلاح الاقتصادي وزيادة موارد الدولة وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.

وأشار الفريق مميش إلى أن موافقة وزارة المال ومصلحة الضرائب على معاملة السلع والبضائع التي ترد من داخل البلاد إلى المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المُصدرة، وتخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر "صفر"، سيزيد من عجلة التنمية في شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية مع تشجيع للصناعات والمنتجات المحلية، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير ومباشر في مشروعات البنية التحتية وكذلك مكونات الإنتاج النهائي للمشروعات الموجودة في المنطقة الاقتصادية، كما تسهم بدرجة كبيرة في رفع التصنيف العالمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أحد أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذباً للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية والشركات العالمية الكبرى.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المنطقة الاقتصادية ذات طبيعة خاصة تتمتع بصلاحيات وسلطات إضافية عن المناطق الأخرى وذلك وفقًا لقانون 83 لسنة 2003 وتعديلاته في 2015 ، من أجل جعلها منافسة للمناطق الأخرى حول العالم، عن طريق هذه النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وذلك لجعل هذه المنطقة جاذبة للمستثمرين، مؤكدًا أن المنطقة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في إرساء قواعد وحوافز استثمارية للمنطقة وفقا للقانون.

ولفت الفريق مميش إلى أن المنطقة تتمتع بحوافز ضريبية وغير ضريبية، فقد صنفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة "أ" كأعلي المناطق الاستثمارية بمصر، حيث تتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبي، يتمثل في رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة 7 سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصمًا من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة، بالإضافة إلى خضوع المنطقة للضريبة بسعر "صفر" السلع أوالخدمات التي تصدرها مشاريع المنطقة إلى خارج البلاد.