محكمة جنايات القاهرة تُؤجل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال النائب العام

قررّت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 محبوسًا، لاتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، إلى جلسة ٤ شباط/ فبراير، وذلك لاستكمال سماع الشهود، وتغريم ١١ شاهدًا مبلغ ألف جنيه لكل منهم لعدم الحضور.

 واستمعت هيئة المحكمة – خلال جلسة الثلاثاء – إلى أقوال الشاهد أحمد سيد، الذي يعمل مساعد مدير محل "أكتيف" للملابس الرياضية، الذي أوضح أنه كان في مكان الحادث ويفصله عنه 7 أمتار تقريبًا ووصل قبل الحادث بـ10 دقائق ومن شدة الانفجار وقع على الأرض وشعر بأن هناك زلزالًا واستعاد وعيه بعدها بثلاث دقائق، ورأى وقتها سيارة جيب وشخص مُلقى على الأرض. وأضاف :" أنه رأى سيارة النائب العام وكانت شبه محترقة وكان النائب العام مُلقى على الأرض وكان هناك 3 أشخاص تولوا مساعدته على النهوض.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضهب بالإعداد الفكري لهذه الأشنطة والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم .

 وبينّت التحقيقات، أن المتهمين نقلوا إلى عناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات "حماس" وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها في سيارة تركوها في مكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور موكب النائب العام المستشار هشام بركات في الوقت منه، والذي ما أن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددًا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في نهار يوم 29 حزيران /يونيو 2015 .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام تحقيقاتها، ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان المحظورة، فضلًا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، وغيرها من الاتهامات.

واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية لعدد 45 متهمًا من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة، كما كشفت تحقيقات النيابة أيضًا من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في القاهرة، وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيدًا لاستهدافها.

يُذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العُليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجاني، والتي كشفت عن انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان المحظورة، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وآخرين في الخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا لإحداث حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار داخل البلاد.