الاتفاق على "هيئة وطنية" لتنظيم الانتخابات بالتزامن مع سقوط أكبر أثرياء الجزائر

يشهد الواقع الجزائري حالة حِراك سياسي على مستوى مختلف، إذ يشرع اللقاء التشاوري الجزائري في إلزام الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بسرعة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أسرع وقتٍ، في الوقت الذي تترقب فيه التظاهرات ما سيخرج عنه خطاب مرتقب لقايد صالح. فيما لازالت رؤوس الفساد تتساقط من رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لتُسقط السلطات الجزائرية أغنى وأهم رجل أعمال في البلاد، يسعد ربراب في شبهة فساد ونهب أموال الدولة.

توصل اللقاء التشاوري الذي انعقد بقصر الأمم في الجزائر العاصمة، إلى ضرورة تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في البلاد بأسرع ما يمكن. وجاء في وثيقة تتضمن مشروع أرضية إنشاء الهيئة، أن تنصيب هذه الهيئة يندرج في إطار "تطبيق التزامات رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، والتي تضمنها خطابه الموجه للأمة في التاسع من الشهر الجاري".

وأضافت الوثيقة أن "الضرورة الدستورية تفرض تشكيل هذه الهيئة الجامعة بشكل عاجل لتمكينها في أقرب الآجال من التكفل بكل المسار الانتخابي، وهو الأمر الذي يستدعي تحديد النص القانوني المتعلق بهذه الهيئة والتصديق عليه".

وأكدت الوثيقة على "استقلالية هذه الهيئة عن السلطات العمومية"، لكونها مستقلة في تسيير شؤونها، كما يمكن لها أن "تضطلع بنفس المهام الأساسية التي تمارسها الإدارة العمومية فيما يخص الانتخابات".

ويمكن تكليف هذه الهيئة بإجراء "كل العمليات المتعلقة بالانتخابات، انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان المؤقت عن نتائج الاقتراع".

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء التشاوري جمع بين فاعلين سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء وشخصيات وطنية، لكنه انعقد في ظل المقاطعة من قبل غالبية الأحزاب.

تتزامن مع تلك المشاورات، زيارة ينفذها رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، بينما يتوقع انطلاق تظاهرات للطلاب كما يحدث كل ثلاثاء في العاصمة ومختلف المدن الجزائرية. ويترقب الجزائريون ماذا سيقول الفريق قايد صالح خلال هذه الزيارة، وهم الذين دأبوا على متابعة خطاباته في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت قيادة المؤسسة العسكرية تبنيها لمطالب الشعب الجزائري.

وقد جرت العادة أن يدلي الفريق قايد صالح أثناء زياراته الميدانية بتصريحات لها علاقة بالوضع السياسي في البلاد منذ بداية حراك الجزائر، فأضحت زياراته محطات يستغلها لإذاعة قرارات الجيش المتعلقة بآخر التطورات ونبض الشارع وينتظرها الجزائريون لمعرفة مدى استجاباتها لتطلعاتهم.

وعلى صعيد قضايا الفساد، قضت محكمة جزائرية، فجر اليوم الثلاثاء، بحبس أهم وأغنى أغنياء رجال الأعمال في البلاد، يسعد ربراب، بسجن الحراش في العاصمة، بعد ساعات من التحقيق معه بشبهات فساد.

وتم اعتقال ربراب، الاثنين، بتهم "التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل، بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية". كما خضع للتحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.

ويعتبر ربراب، الذي يمتلك أكبر شركة خاصة في مجال المواد الغذائية والصناعات الزراعية والإلكترونيات، أغنى رجل في الجزائر، حيث يستحوذ على ثروة قدرها 3.8 مليار دولار، وفق تصنيف أميركي لأثرياء العالم لشهر كانون الثاني/يناير الماضي.

واشتهر ربراب، الذي تربطه علاقات قوية بدوائر صناعة القرار في أوروبا، خاصة فرنسا، بخلافاته الكبيرة مع سلطات بلاده، وعلاقاته العدائية مع الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، التي يتهمها بعرقلة العديد من مشاريعه وتعطيل صفقاته.

وتقود السلطات الجزائرية، منذ أيام، حملة لمحاسبة المتورطين في قضايا فساد ونهب أموال الدولة، أوقفت بموجبها رجال أعمال مقربين من نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وأبرزهم الإخوة كونيناف.

قد يهمك أيضًا:

التحقيق مع 5 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة في قضايا فساد بالجزائر

السلطات الجزائرية تُقرر وقف حركة وسائل النقل العمومية في العاصمة