الحكومة المصرية توافق على قانون التأمين الصحي الجديد

 أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة المصري، عن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين، على قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تعد السادسة لمناقشة القانون بعد أن كان أول عرض له في عام 2016 .وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحافي انعقد في مجلس الوزراء اليوم، أن الدراسة الشاملة لقانون التأمين الصحي بدأت في أبريل/نيسان 2016 وسوف تنتهي خلال 3 أسابيع.

وأوضح أن الحكومة وافقت خلال الاجتماع على مواد القانون بالكامل وأبوابه الخمسة التى يتضمنها المشروع، لافتاً إلى أن القانون يتضمن 3 هيئات؛ إحداها هيئة التأمين الصحي والثانية هيئة الرعاية الصحية المسؤولة عن الرعاية الصحية والهيئة الثالثة هي هيئة الاعتماد والجودة والرقابة التي تعتمد المستشفيات والأطباء الذين يعملون في المستشفيات وفق ضوابط معينة.

وأكد أن مشروع القانون يعد نقلة في تاريخ مصر الصحي، موضحًا أن الدولة مسؤولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل والتي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، كاشفاً أن نسبة غير القادرين الذين تم تحديدهم حتى الآن تتراوح بين ٣٠ إلى ٤٠٪‏ من الشعب. وأشار إلى أن تطبيق القانون سيتم بمجرد إصداره من مجلس الدولة وسيتم البدء بتطبيقه في محافظات القناة كمرحلة أولى.

وأبدى الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء المصرية، رفضه لموافقة الحكومة على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، دون تعديل عدد من النصوص الجوهرية الموجودة فيه، مؤكدًا أنه بشكله الحالي سيؤدي إلى "خصخصة المستشفيات الحكومية".

وقال إيهاب الطاهر في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم": إن موافقة الحكومة على قانون التأمين الصحي دون دراسة اكتوارية جاهزة هو شيء مثير للدهشة، في ظل عدم تحديد تكاليفه وعدد سنوات تطبيقه وغيرها من الأمور الأساسية، مؤكدًا أن النقابة لا تقف ضد مشروع التأمين الصحي، ولكنها مع ضرورة وجود مشروع قانون تأمين صحي شامل، يعالج السلبيات الموجودة في هذا المشروع، والتي لو تمت معالجتها سيكون التأمين جيدًا، ولكن لو يتم تعديلها سيكون المشروع بعيد تماما عن أحلام المصريين.

وأوضح أن القانون يفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات الحكومية، لأنه يفتح باب التعاقد مع المستشفيات الحكومية وفقا للجودة، والتعاقد معناه أن يكون محدد المدة، وبعد انتهاء مدة التعاقد وفي حال قلة الجودة بها، سيتم إلغاء التعاقد معها، ومن ثم قد يتم إغلاقها أو الاعتماد على شركات قطاع خاص لإدارتها أو بيعها. وشدَّد على أن المستشفيات الحكومية هي الركيزة الأساسية للقانون، وليس لدينا أزمة في وجود القطاع الخاص باعتباره إضافة للقطاع الحكومي، ولكن لابد أن يظل القطاع الحكومي هو الأساس، منعاً لتحكم القطاع الخاص في سعر تقديم الخدمة الطبية حال عدم وجود بديل حكومي، والتي – حتماً- سيتحملها المريض من نفقته الخاصة، وهو أمر في منتهى الخطورة.

وحول ما كشف عنه وزير الصحة بتحمل الدولة لغير القادرين، قال إيهاب الطاهر: "يجب أن نتفق على تعريف غير القادرين، وهم الذين يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة بـ1200 جنيه في الشهر، وحينما طلبنا ذلك، رفضت الوزارة تمامًا هذا التعريف ووضعت تعريفاً مطاطاً يجوز التلاعب به، من خلال تشكيل لجنة من عدة وزارات لبحث ذلك".

وأشار إلى أن هناك جانبًا آخر من السلبيات يتمثل في المساهمات؛ ففي الصياغة الماضية تم وضع نسبة مساهمات في العلاج من جانب المشترك، لتزويد شرائح الاشتراكات، وأكدنا لهم أن المفترض ألا يكون هناك مساهمات بسبب عدم قدرة البعض، ففي المشروع الماضي أعلنت الحكومة وضع مساهمات على كل المواطنين لكن يتم إعفاء أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين، لكن في النسخة الحالية، تم إلغاء أي استثناءات، وبالتالي فالنسخة الأخيرة أصبحت أسوأ من السابقين.

ورأى أن هناك شيئا غير دستوري في المشروع يتمثل في تطبيق اشتراك التأمين على المواطنين من الأجر الشامل للمواطن بما فيها "البقشيش"، لكن أعفى في الوقت ذاته بدلات كبار الموظفين كالسيارة والإعاشة بالخارج على نفقة الدولة، وهو أمر يحمل انحيازًا واضحاً للأغنياء على حساب الفقراء. وختم قائلاً: "نرجو أن يقوم مجلس النواب بتنظيم جلسات استماع حول مشروع القانون بعد موافقة الحكومة عليه، يستمع فيها إلى جميع الأطراف قبل أن يأخذ قراره، لأن التاريخ سيحاسبه ليكتب اسمه بحروف من نور أو لا".

من جانبه، كشف أحمد العرجاوي، وكيل لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، عن الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب. وأكد أن لجنة الصحة في البرلمان تنتظر إحالة مشروع القانون لها للبدء فى مناقشته، مشددًا على أن القيادة السيادية لديها توجه ورغبة فى اقرار القانون فى دور الانعقاد الحالي.

ووجه "مصر اليوم" سؤالاً لمواطنين حول رأيهم في موافقة الحكومة على قانون التأمين الصحي، فقال أحمد جمال، موظف بشركة الكهرباء، إن الأهم في القانون أن يراعي أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة، بينما أكد عدلي زكي، بالمعاش، أن مساهمة أصحاب المعاشات بالقانون مشكلة كبيرة، خاصة وأن المعاشات صغيرة في مصر بدرجة لا تكفي حاجة البيوت من المأكل والمشرب.

وشدَّدت ماجدة صبحي، ربة منزل، على ضرورة أن يشمل القانون جميع المواطنين بلا استثناء، وأن يساهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية في المستشفيات، وهو ما اتفقت معها العاملة في مجال التمريض مريم غالي، حيث أكدت على ضرورة مساهمة المشروع في تحسين الخدمة الصحية، وأوضاع مقدمي الخدمة من الأطباء والهيئات التمريضية.