مسؤول في الخارجية المصرية يكشف حقائق رواتب السفراء في الخارج

أكّد مسؤول في الخارجية المصرية، أنّ مرتبات السفراء المصريين في الخارج تبدو قريبة من الأرقام التي أُعلن عنها في مجلس النواب أخيرًا، مضيفًا أنها ليست أرقامًا كبيرة دون أن يتم تحويلها للقيمة بالعملة المحلية في مصر.

وذكر المسؤول الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ"مصر اليوم" أن المعيشة في الخارج تتطلب أن يكون الراتب فوق 20 ألف دولار حيث معيشة السفير تختلف عن المعيشة المعتادة لأي مواطن في الخارج، وأن السفير هو ممثل الدولة المصرية في الخارج مما يتطلب أن يكون له مستوى محدد، موضحًا أنّ مصر لديها 500 دبلوماسي في الخارج في 190 دولة حول العالم، وهناك سفارات في دول الخارج ليس بها إلا سفير وملحق دبلوماسي فقط تخفيضًا للنفقات حسب الخطة التي تم تنفيذها أخيرًا.

وشدد المسؤول في الخارجية على أنه لا يمكن إغلاق سفارة لمصر في أي دولة بالخارج حيث تعد رسالة سياسية سلبية وسوف تضطر الدولة لإغلاق مقر سفارتها في مصر أيضًا وهو ما يؤثر على العلاقات بين الدول، منوهًا بأن السفراء المصريين في الخارج يتكفلون بتعليم أبنائهم وليس على حساب الخارجية المصرية حسب ما يتردد، وأيضًا الحفلات الخاصة التي يتم تنفيذها بعيدا عن حفل العيد القومي فقط وهو ما تتحمله الموازنة المصرية.

واجتمع علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية سامح شكري لتوضيح الرؤية الخاصة برواتب السفراء في الخارج، وشهد اللقاء طرح عدد من التعليقات على الرواتب، وتقبلها الوزير بصدر رحب.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن وزير الخارجية وعد من خلال القانون الجديد، بتعديل قانون 45 لسنة 1982، وأن يكون هناك عدالة بين رواتب السفراء سواء في الخارج أو الداخل أو في أفريقيا، لافتًا إلى أن "شكري" أبدى استعداده للتعاون مع مجلس النواب.

ونقل رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن الوزير شكري عقب اللقاء قبل يومين إنه وعد بأنه إذا كان هناك تجاوزات، سيتم التعامل معها، من خلال القانون الجديد، الخاص بتعديل نظام العمل بوزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق لقضايا التمثيل الدبلوماسي في الخارج، أو التمثيل المتعلق ببعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر.

وكان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، قد تقدم للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بسؤال موجه لوزارة الخارجية حول مرتبات السفراء بالخارج، ومعادلة سعر صرف الراتب بالجنيه بعد ارتفاع سعر الدولار، والقرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه.