الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون "الاستثمار الجديد"

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، على قانون الاستثمار الجديد، وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون لقسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة، تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لمناقشته، وأشارت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إلى أن القانون تمت الموافقة عليه بالإجماع وأنه خرج بصورة مُعبّرة عن توافق المجتمع والحكومة، وأكدت وزيرة الاستثمار، أن القانون الجديد للاستثمار أقرّ برنامج الحوافز الجغرافية الذي قسم مناطق الجمهورية إلى منطقة "أ" حيث يتم منح حوافز أكبر، وهي تخص الصعيد وبعض المناطق الحدودية، ومنطقة "ب" وتشمل باقي مناطق الجمهورية.

 وأشارت الوزيرة خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في مجلس الوزراء إلى أن القانون أقرّ نظام المناطق التكنولوجية كبديل للمناطق الحرة الخاصة، كما أنه أبقى على المناطق الاقتصادية، وأضافت أنه يتم حاليًا العمل على وضع اللائحة التنفيذية للقانون وإصدارها في أقرب وقت، مؤكدة أن القانون ينتصر للمستثمرين على البيروقراطية وتعقيد الإجراءات وطول وقتها، ونوهت خورشيد، إلى أن تعديلات المسودة الأخيرة شملت الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغه عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.

وتابعت خورشيد، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، سيتم إصدارها في أسرع وقت، لافته إلى أنه فيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة فإنه تم إلغاء اللجوء إليها، وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها، وأضافت خلال المؤتمر الصحافي، في مقر مجلس الوزراء، أن القانون ليس هو الحل الوحيد لمناخ الاستثمار، ولكنه من بين الحزم التشريعية التي يتعامل معها المستثمر، وأشارت إلى أنه يتم العمل من مختلف الجهات المعنية لجذب أكبر كم من الاستثمارات الفترة المقبلة، وحول أهم التعديلات على القانون أكدت أنه تم الأخذ بالملاحظات التي وردت من الوزراء الأسبوع الماضي من حيث الصياغات وتعريف الأنشطة بالقانون.