الرئيس السيسي يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حدود البلاد البرية والبحرية

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،  بمواصلة اتخاذ أجهزة الدولة المعنية جميع التدابير اللازمة لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، فضلاً عن استمرار تحلي الأجهزة الأمنية بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.

 جاء ذلك خلال اجتماع عقده "السيسي"، الأحد، مع مجلس الدفاع الوطني، بحضور كامل هيئته، التي تضم رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية، كما حضر الاجتماع نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني.

واستعرض الاجتماع مستجدات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة التطرف في سيناء، ومتابعة سير العمليات العسكرية للتصدي له والقضاء عليه، والتقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد. كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومختلف الجهود الدولية التي تُبذل سعيًا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر، بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة في المنطقة، ومخاطر التطرف المتزايدة، نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر.

ووافق مجلس الدفاع الوطني المصري ، خلال الاجتماع، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك إعمالاً للفقرة "ب" من المادة "152" من الدستور، التي تشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

ومجلس الدفاع الوطني هو المجلس المُكلف بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويتكون من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة.

 ويدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور 12 عضوًا من أعضائه. وفي حالة قيام الحرب، أو إعلان التعبئة العامة، يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة ، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.