السيسي يبحث ملف الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة للدولة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمال، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع ناقش عددًا من المواضيع، منها آخر المستجدات على صعيد مراجعة موقف الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة للدولة، حيث تم عرض التوصيات التي اقترحتها اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات المعنية لحصر تلك الأصول بغرض الحفاظ على المال العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة العمل على وضع تصور متكامل لسبل تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، وذلك بهدف تحقيق الإدارة الرشيدة لها، كما وجّه بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة في مختلف القطاعات، مع إيلاء هذا الملف الأولوية اللازمة في ضوء المردود الاقتصادي الهام له.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع القومية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، حيث أكد الرئيس أهمية الاستمرار في العمل الدءوب من أجل الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع، فضلًا عن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطّرق أيضًا إلى التصور الخاص بإنشاء مدينة العدالة، والتي من المستهدف أن تضم مُجمع للمحاكم بمختلف درجاتها إلى جانب وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أكاديمية قضائية متخصصة لتدريب القضاة، وذلك سعيًا لتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف على المتقاضين والقضاة من خلال تركيز الجهات القضائية في مكان واحد، فيما عرض وزير العدل الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعداد تصور لهذا الغرض، حيث وجّه الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الانتهاء من التصور الخاص بمدينة العدالة وإنجاز هذا المشروع الهام الذي من شأنه تعزيز قدرات القضاء المصري وتسهيل إجراءات التقاضي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل الانتهاء من بعض المشاريع الخدمية المتوقفة منذ سنوات لأسباب مختلفة، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على استكمال تلك المشاريع وتذليل ما يعوقها من صعوبات تحول دون تنفيذها والاستفادة منها في عملية التنمية، وتناول الاجتماع أيضًا تطورات الجهود التي تبذلها مصر على صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما أسفر عن تلك الجهود من اتخاذ الفصائل الفلسطينية خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع. ووجه لرئيس بمواصلة التحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني تمهيدًا للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة أمنة ومستقرة ومزدهرة.