جهاز المنافسة يؤكد إلزامه بحالة المنافسة داخل السوق المصرية

أكد جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن قراراته في حق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حول بطولة الأمم الأفريقية في الغابون، والتي تقام فعالياتها في غضون شهر يناير/كانون الثاني الجاري ، أن الجهاز لم يأمر بالسطو على إشارة البث، بل ألزم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصرية التي قامت تصرفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقضاء عليها.

وأضاف الجهاز  في بيان  له الأحد أن هدف قانون حماية المنافسة هو الدفاع عن السوق المصرية من الممارسات الاحتكارية التي تقيد حرية المنافسة وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالمواطن المصري، خصوصًا عن طريق تحميله أعباء مالية غير مبررة أو الحد من حريته في الاختيار.

وتابع : أن قرارت الجهاز بشأن هذه البطولة جاءت لتطبيق هذا الهدف القانوني ، ووفقًا لقانون حماية المنافسة المصري فإن الشخص الذي يتمتع بوضع مسيطر، مثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تقع عليه مسؤولية خاصة بعدم التعسف في استخدام سيطرته لتحميل المشاهد أعباء ما كان ليتحملها في وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة في الأسواق المختلفة القائمة أو المعتمدة على استغلال حقوق البث.

وأاستطرد البيان : "فإذا قام الشخص المسيطر بعدم احترام تلك المسؤولية التي يفرضها عليه القانون، وأتى بأفعال قضت على المنافسة التي كان من الممكن أن يتمتع بها المواطن المصري، فقد خوَّل القانون للجهاز اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لاستعادة حالة المنافسة داخل السوق وعدم حرمان المواطنين من فوائدها، ولذلك وفيما يخص بطولة الأمم الإفريقية بالجابون، فقد قرر الجهاز استمرار عرض مؤسسة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين".

إلا أن الجهاز ومن منطلق حماية حقوق المشاهدين كافة في الحصول علي حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية تتيح لهم حرية الاختيار بشروط أفضل من المتاحة حاليًا، فقد ألزم الجهاز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة داخل نطاق جمهورية مصر العربية لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم.
 
وذلك لأن قرار الجهاز خَلُص بإلزام الاتحاد الأفريقي بإلغاء تعاقده المتعلق ببيع حقوق البث مع شركة لاغاردير في السوق المصري وما ينتجه من آثار داخل نطاق جمهورية مصر العربية لوقوعه مخالفًا لنصوص قانون حماية المنافسة، وعليه فإنه في حال عدم احترام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للطريق الذي رسمه القانون المصري في كيفية استغلال حقوقه ، والذي أقره الجهاز، فإنه وفقًا لنظام الاتحاد الأساسي، فإن اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك.

وقال البيان : "إن الدافع من قرارات الجهاز هو الدفاع عن المصلحة العامة المرجوة من قانون حماية المنافسة، ألا وهي حماية حرية الحق في المنافسة، والتي أضر بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنحه شخص واحد كامل حقوق البث لمدة 12 عامًا ، فضلًا عن ثمانية أعوام سابقة  ،  قادمة تشمل البطولات الأفريقية كافة التي تشارك فيها المنتخبات والأندية المصرية، وتنافس فيها بضراوة ، وهو ما يعني قيام كيان واحد بالسيطرة على حقوق المشاهدة للمواطن المصري طوال تلك المدة، والتي هي وفقًا لأي معايير دولية أو محلية مدة غير معقولة أو مناسبة.

ويهيب الجهاز بأجهزة الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نقل تصريحاته وبياناته الإعلامية، كما يهيب الجهاز بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضرورة سرعة الالتزام بقرارته، وذلك حفاظًا على حقوق المواطن المصري، علمًا بأن عدم في تنفيذ قرارت الجهاز يعرض المخالف لتشديد العقوبات الجنائية بخلاف المسؤولية المدنية التي تنشأ نتيجة الأضرار الناتجة عن ذلك.