​أشادت القاهرة برفع الحظر المفروض على الصادرات مِن الفُلفل والفراولة

أسفرت نتائج اجتماعات اللجنة المصرية-السعودية المشتركة في دورتها السادسة عن عدد من القرارات المهمة في ما يخصّ الشحنات التصديرية بين البلدين، وأشاد الجانب المصري بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الفلفل والفراولة الطازجة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية بالمجال التقني والعلمي وتبادل الخبرات بين مراكز الأبحاث لدى الجانبين في مجالات النخيل  وتصنيع التمور، كما تم الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم في مجالات الموارد المائية والري مع الجانب السعودي تمهيدا للتوقيع عليها.

وطلب الجانب المصري السماح بتصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر إلى السعودية وذلك بناء على المشاورات التي تمت بين وزير الزراعة ونظيره السعودي خلال زيارته لمصر مؤخرا، مع ترحيب الجانب المصري بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية المطلوبة من الجهات المعنية بالمملكة في هذا الخصوص.

وتم التنسيق بين الجانبين لحضور وفد مصري من المختصين لزيارة الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة خلال الربع الأخير من عام 2018م ، وذلك للاتفاق على وضع مقترحات لآليات تسهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتسعير للأدوية المصرية في السوق السعودية والأدوية السعودية في السوق المصرية، والاتفاق على تعيين ضابط اتصال بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وهيئة سلامة الغذاء في مصر لتسهيل التواصل بين الجانبين في المجالات الفنية.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية على ضرورة إرفاق شهادة تحليل تؤكد مطابقة الخضراوات والفاكهة للحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات، على أن تكون صادرة من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في مدينة القاهرة مع كل إرسالية، لحين الموافقة على معامل أخرى معتمدة دوليا من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

كما أكد الجانبان التزامهما بما ورد باتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب وبضائع) بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ودعوة لجنة النقل البري بين البلدين لعقد اجتماعها لمناقشة مشاكل النقل البرى خلال ستين يوما من تاريخ عقد هذه الدورة، على أن تكون هذه اللجنة من الجهات التالية (الجمارك وزارة النقل وزارة الداخلية).

واتفق الجانبان المصري والسعودي على سرعة عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري لاستكمال تفعيل توصيات الدورة الثالثة التي عقدت في مدينة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر من عام 2017، وذلك خلال شهرين من تاريخه.

ورحّب الجانبان بعقد جولة مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني تمكن البلدين من مناقشة كل الموضوعات التي تخص التشغيل بين الجانبين وكذلك تحديث الاتفاق الثنائي الموقع عام 2006م.

كما رحبت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين الجانبين السعودي والمصري في مجال النفط والخدمات النفطية ودعت اللجنة إلى استمرار وتطوير التعاون في هذا المجال.

ويرغب الجانب المصري ممثلا في شركة مهارات الزيت والغاز (OGS)، في التعاون بمجال التدريب في كل أنشطة الصناعات البترولية، وأوضح الجانب السعودي أن المملكة تشجّع جميع القطاعات المتخصصة لديها للاستفادة من مجالات التدريب المتاحة لدى الجانب المصري.​