حال رَفَضَ الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون ينبغي ردّه للمجلس مرة أخرى

وافق البرلمان المصري الإثنين الماضي على زيادة رواتب رئيس مجلس الوزراء وأعضائه ونوابه والمحافظين وكذلك رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون، في الوقت الذي تستعدّ فيه الحكومة المصرية لخفض الدعم عن المواد البترولية والكهرباء.

وصوّت المجلس بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون 100 لسنة 1987 والذي يحدّد مرتبات المناصب السابق ذكرها ويستهدف "إعادة النظر في ما يتقاضاه شاغلو هذه المناصب من مرتبات ومعاشات، وذلك مراعاة للاعتبارات الاجتماعية وبما يتفق مع طبيعة عمل وأعباء من يشغل هذه الوظائف"، حسب ما أورد الموقع الرسمي للبرلمان.

وينص مشروع القانون على أن يتقاضى شاغلو هذه المناصب راتبا يعادل الحد الأقصى للأجور، بينما يحصلون على معاشات تصل إلى 80 في المائة من الراتب.

وقال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، في تصريحات له، إن مرتب الوزير الرسمي هو 2200 جنيه، إضافة إلى ما يحصل عليه من مكافآت، موضحًا أنه وفقا للتعديل الجديد للقانون يصبح راتب الوزير طبقا للقانون 42 ألف جنيه، والمعاش 33 ألف جنيه.

وينشر "مصر اليوم" رواتب الوزراء ورئيسي الحكومة ومجلس النواب الحقيقية، إذ نصّت المادة الثانية من القانون على أن "يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"، بناءً عليه يقدر راتب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء بـ42 ألف جنيه.

ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ذات الراتب الشهري الذي يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمقدر بـ42 ألف جنيه شهريا، و37.800 للوزراء والمحافظين.

ويحصل نواب كل من الوزراء والمحافظين على راتب شهري يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور، أي 37.800 جنيه.
وجاء في نص القانون الجديد أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم، بحيث تكون 33.600 معاشا لرئيسي الوزراء والنواب و30.240 للوزراء والمحافظين.

وفي ما يخصّ المعاش، نصّت المادة الرابعة مكرر من القانون على استحقاق الفئات المُشار إليها، معاشًا شهريًا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، على أن لا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعني استحقاق من يبلغ راتبه الشهري 42 ألفا لمعاش يقدّر بـ33.600، بينما يبلغ معاش من يقدر راتبه بـ37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيها.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن إقرار مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان يستلزم موافقة رئيس الجمهورية باعتباره يمثل السلطة التنفيذية على القانون، مؤكدًا أنه يحق لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة 123 من الدستور الاعتراض على القانون الذي أقره مجلس النواب.

وأضاف لـ"مصر اليوم"، أنه حال رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون ينبغي رده للمجلس مرة أخرى خلال 30 يوما من إرساله للرئيس، وحال لم يتم رده من الرئيس يعتبر قانونا ويصدر، لافتا إلى أنه حال أراد المجلس إصدار القانون رغم اعتراض الرئيس عليه، فعليه أن يلتزم بإقراره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وأكد مسؤول حكومي لـ"مصر اليوم" رفض ذكر اسمه، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتحديد صافي الراتب الشهري للوزراء بـ42 ألف جنيه، لن يترتب عليه أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، وأشار إلى أن الزيادة تُقنن المبالغ التي يتقاضونها حاليا، لافتا إلى أن الوزراء كانوا يتقاضون نفس الراتب قبل إقرار القانون، حيث يتضمن الراتب الأساسي 22 ألف جنيه بالإضافة إلى البدلات.

ورفضت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، زيادة رواتب الوزاء، مضيفة: "تجب مراعاة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات بدلا من زيادة رواتب الوزراء".
وأوضحت في تصريحات صحافية، أن هناك ظروفًا اقتصادية كثيرة كان يجب أن ننظر إليها بدلا من أن ننظر إلى زيادة الرواتب في الوقت الحالي، موضحة: "شهر رمضان قادم وهناك أزمات كثيرة يواجهها المواطن فيه، فكان يجب أولًا أن تنظر الحكومة لوضع المواطن في هذا التوقيت".

وقال الكاتب الصحافي طارق عبدالعال في مقال له بعنوان "بين رواتب الوزراء وأصحاب المعاشات أوجاع مجتمعية": "أنا لست ضد إنصاف أي فرقة من المواطنين بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية، ولكني ضد التمييز بين طوائف المجتمع المختلفة، وضد استخدام القانون، الذي من المفترض بأنه الأداة الوحيدة الرسمية لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، لإحداث فرقة بينهم، أو بين بعض طوائف المجتمع، والبعض الآخر، إذ إنه بالقدر الذي سعت به الدولة ومجلس النواب إلى تحقيق رخاء لفئة الوزراء ونوابهم، حتى إنها قد أعفت معاشاتهم الضخمة بموجب التعديل الأخير من استقطاعات لصالح الضرائب أو أي رسوم أخرى، فإن كان القصد من إصدار هذا التعديل هو الحرص على المستوى المعيشي للمخاطبين بأحكامها، فإنه في ذات الوقت أجد أن الفئات الأقل دخلا من الموظفين وأرباب المعاشات، أيضا لهم الحق في ضمان مستوى من المعيشة، يضمن على الأقل الحصول على المتطلبات الأساسية واللازمة لحياتهم".

وأبدى مواطنون غضبهم من الموافقة على زيادة رواتب الوزراء، مؤكدين أن الفئات الأقل دخلاً هي الأولى بذلك، وقال سامي نصحي، مواطن بالمعاش، إن الدولة يجب أن تنظر في الأساس لمحدوي الدخل ومعدومي الدخل، وليس استقطاع رواتبهم التي لا تكفي حتى يوم 10 في الشهر لصالح زيادة رواتب الوزراء.

واعتبر عادل فهمي، يعمل في إحدى شركات قطاع الأعمال: "ما نسمعه لا نجد مثيلا له في أي دولة أخرى، فالعالم يتقدم ونحن نرجع للخلف.. كيف يمكن زيادة رواتب الوزراء وأعضاء الحكومة وهي في الأساس بعشرات الألوف، بينما تستمر نفس الحكومة في رفع الدعم عن الغلابة وزيادة الأسعار يوميًا لمن لا يصل رواتبهم لـ2000 جنيه.. فالأولى بهم كان رفع الحد الأدنى للأجور والبالغ 1200 جنيه الذي أصبح بلا قيمة في الوقت الحالي".​