إصدار حكم نهائي بسجن وزير الزراعة الأسبق في قضية الرشوة الكبرى

رفضّت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، برئاسة المستشار ناصر قاسم، الأحد، طعن وزير الزراعة الأسبق، صلاح هلال، ومدير مكتبه محي الدين قدح، وأيدّت أحكام الإدانة الصادرة في حقهما من محكمة جنايات القاهرة، على خلفية تقاضيهما رشوة مالية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الزراعة". وبرفض محكمة النقض، الطعن المُقدم من المتهمين، تصبح الأحكام الصادرة في حق المتهمين، نهائية وواجبة النفاذ.

 وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، في 11 نيسان / أبريل الماضي، صلاح الدين هلال "وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق"، ومحي الدين محمد السعيد مساعد الوزير سابقًا بالسجن لمدة 10 أعوام، لكل منهما، وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان في نطاق مدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة.

وقضت المحكمة في عزل صلاح هلال ومساعده من منصبيهما وتغريم الوزير السابق مبلغ مليون جنيه، وتغريم مساعده نصف مليون جنيه وإلزامهما برد العطايا موضوع الاتهام، وإعفاء المتهمين الثالث والرابع أيمن محمد رفعت الجميل "رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري ايه"، ومحمد محمد فوده " مستشار إعلامي".

 وأوصت نيابة النقض، خلال الجلسة السابقة، في رأيها الاستشاري غير الملزم  إلى هيئة المحكمة، بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع، برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه. وأوضح دفاع المتهمين، المحامي فريد الديب، خلال مرافعته في الجلسة الماضية، إن التحريات في القضية معممة ومجهلة، وأن أقوال محيي قدح ومحمد فودة وأيمن الجميل، في التحقيقات باطلة، لأنه تم احتجازهم بعد توقيفهم في مقر الرقابة الإدارية لمدة يوم دون استجواب. وأضاف الديب، أن جميع التسجيلات التي تمت بإذن من النيابة العامة، الصادرة يوم 20 أيار/مايو 2015، والتي أمر فيها بتسجيل المكالمات التي تجمع المتهمين، ومن تليفوناتهم المحددة فقط، باطلة ولا تصلح ، لعدم جواز امتداد الإذن إلى شخص آخر حتى لو كانوا الثلاثة طرفًا فيها".

وتابع "طلبت من المحكمة التمسك بطلب المحكمة نفسها ومن قبلها نيابة أمن الدولة بضم مضبطة اجتماع مجلس الوزراء، الذي تقرر فيه تقنين أوضاع الشركات الواضعة اليد عليها في منطقة وادي النطرون، وأرسلت نيابة أمن الدولة لتطلب ذلك، إلا أن النيابة قدمت القضية قبل أن يصل الرد من مجلس الوزراء". وأشار الديب إلى أنه طلب من محكمة الجنايات ضم ملف أراضي "الحقل الاسترشادي" في مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، والتي صدر قرار رئاسي فى 2014 بتغيير الغرض من استخدامها من غرض الإنتاج الزراعي لإقامة مشروعات ذات نفع عام، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم ضمه.

واستطرد الديب، أنه طلب من محكمة الجنايات الاستعلام من مكتب النائب العام عما تم في البلاغ المؤرخ في 27 أب/ أغسطس 2015 والمرسل من المتهم الأول خلال توليه مهام منصب وزير للزراعة، بشأن الاستيلاء على بعض العجول المُهداة من دولة الإمارات، والتي كان جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة تسلمها قبل تسليمها  إلى وزارة الزراعة، إلا أن مكتب النائب العام لم يرد ولم يتم ضم المستند  إلى القضية. وطالب الديب، في ختام مرافعته التي تجاوزت ساعتين، من هيئة المحكمة، بقبول طعن المتهمين، استنادًا إلى ما تقدم، وإلغاء الأحكان الصادرة في حقهما، وإعادة محاكمتهما من جديد.