لجنة أراضي الدولة تعتمد الاجراءات النهائية لمزاد بيع 119 قطعة في قنا ووادي النطرون

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها قراراتها لاسترداد حق الشعب والتقنين للجادين من واضعي اليد وفقًا للشروط والضوابط التي أعتمدتها بهدف الحفاظ على ثروات مصر، و شهد اجتماع اللجنة هذا الأسبوع برئاسة مساعد الرئيس للمشاريع القومية والاستراتيجية المهندس ابراهيم محلب، عدد من القرارات المهمة مهنا:  تكليف وزارة الري والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها على أن تراعي هذه الشروط عددًا من الضوابط :

أولها عدم تقنين أى أوضاع لأراضى فضاء غير منزرعة و قصر التقنين فقط على الأراضى المثمرة والمنتجة والتى لها بنية أساسية وكذلك عدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر ري سطحي ، الا بعد اجراء الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياة جوفية في المنطقة ، مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياة الجوفية تحقق المصلحة العامة وأهمها اتباع اساليب الري الحديثة للحفاظ على المخزون الجوفي لفترات أطول، وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياة الجوفية بشكل دوري حسب المدة التى تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفي للري.

وطلب المهندس محلب استدعاء ممثلي الجمعيات والشركات والأفراد طالبوا التقنين للأراض التي لا يوجد مصدر ري سطحي لها وإبلاغهم بهذا القرار ، والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات إلى مركز بحوث المياة الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياة جوفية حتى تستكمل اللجنة اجراءات التقنين لهم . وأكد محلب أن هذا القرار سيسري على جميع الأراضي دون النظر لصفة واضعي اليد عليها، لأن الصفة لا تعني شيئًا في دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأي جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياة، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للري البحث عن نشاط أخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجنى.

 وكلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء في حصر الأراضي التي تعتمد على سرقة المياة لتبدأ وزارة الري في تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون وفي الوقت نفسه الزام واضعى اليد على هذه الأراضي بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للري أو سحب الأراضي منهم . وقررت اللجنة أيضًا السماح بطرح الأراضي التي تتوافر لها مياة جوفية عالية الملوحة في المزادات العلنية مع النص على طبيعة المياة ونسبة ملوحتها وإتاحة الفرصة لمن يشتريها باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليص المياة من ملوحتها.

وتم تكليف رئيس هيئة الاصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي، بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية للتعامل مع من قاموا بالتعدي على أراضي الاصلاح في المحافظة وإقامة منازل وعمارات عليها لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الأراضي المبني عليها لصالح الدولة. وتم اعتماد قيمة مخالفات المباني في مشروع الريف الأوروبي والتي قدرت بنحو 262 مليون جنيه، وكذلك مخالفات مشروع الحصاد وقدرت ب57 مليون جنيه.

و اعتمدت اللجنة الشكل النهائي لكراسات الشروط للأراضي التي ستطرح في المزادات العلنية خلال اكتوبر المقبل،  والتي تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 19 ألف و500 فدان منها المزاد العلني الذي ستنظمه هيئة الخدمات الحكومية في الفترة من 3 الى 5 أكتوبر المقبل لبيع 16 قطعة في منطقة غرب المراشدة في قنا وكذلك المزاد الذي سيبدأ في العاشر من أكتوبر لطرح 103 قطعة في منطقة جنوب وادي النطرون تم استردادها من إحدى الشركات.

وفى الوقت نفسه كلفت اللجنة المستشارالقانوني للأمانة الفنية عماد عطية ، باستدعاء ممثل إحدى الشركات الزراعية،  وتوجيه إنذار له بسرعة القيام بتقديم طلب تقنين الأوضاع عن المساحة المتبقية من الأراضي تحت يدها والتي تبلغ نحو 12 ألف فدان وسداد مستحقات الدولة عليها من حق انتفاع عن السنوات السابقة وقيمة الارض حسب تقدير لجنة التقييم الرئيسية أو البدء فورًا في اجراءات سحب الأرض بما عليها لصالح الدولة.