النيابة العامة المصرية تتهم محمد مرسي وقيادات "الإخوان" بالتخابر ودعم التطرف

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان"، المصنفة في مصر كجماعة "إرهابية"، يتقدمهم الرئيس الأسبق، محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة، محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات مسلحة داخل مصر وخارجها للإعداد لعمليات متطرفة داخل الأراضي المصرية. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، والتي قضت بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة في حق 22 متهما، من بينهم مرسي، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقًا والسجن سبع سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وتضم قائمة المتهمين الذين تجري إعادة محاكمتهم كلاً من الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة "الإخوان"، ونائبيه، خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية سابقًا، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقًا، ومحمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقًا، ونائبه أسعد الشيخة، وعصام العريان ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وحازم محمد فاروق، ومحي حامد، وأيمن علي سيد، وصفوت حجازي، وخالد سعد حسنين، وجهاد عصام الحداد، وعيد دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين، وخليل أسامة العقيد.

واستهلت المحكمة أولى جلسات إعادة المحاكمة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، وحضور الدفاع عن المتهمين جميعًا، بالإضافة إلى الدفاع عن محمد مرسي، حيث قررت المحكمة ندب المحامي ماهر عبد الله علي لتولي مهمة الدفاع عنه، وذلك بعدما أثبت المحامي الحاضر عنه أنه سيقصر دفاعه على الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمته. وأذنت لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام)، والذي أكد ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات متطرفة داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات متطرفة داخل الأراضي المصرية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المذكورة في القضية خلال الفترة بين 2005 وحتى أغسطس / آب 2013، داخل وخارج جمهورية مصر العربية. وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيًا)، تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، وهي التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري، المتمثل في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للقيام بأعمال متطرفة داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع المتهمين من الـ31 وحتى الـ34 على التعاون معهم في تنفيذ أعمال متطرفة داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولاً إلى استيلاء جماعة "الإخوان المسلمين" على الحكم. وأضاف أن المتهمين المذكورين فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية، لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات متطرفة في الداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد ( من خلال قطاع غزة) لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، كما تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، والسخط الشعبي تجاه النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

وأكدت النيابة أن جريمة التخابر وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى في البلاد، ومكنت مقبوضًا عليهم من الهرب، وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين ونشر الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وإثر عزل المتهم الثالث من منصبه، وفي ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه، استهدفت عناصر مسلحة منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي في البلاد، ووقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها على النحو المبين في التحقيقات. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الـ31 وحتى الـ34، اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الـ30، في ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد إلكتروني لاستخدامها في التراسل بينهم، ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وذكرت النيابة أن المتهمين الثالث والعاشر والـ11 والـ31 والـ35 والـ36 سلموا دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن قدموا لعناصر من الحرس الثورى الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي، بشأن المعلومات الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وأضافت أن المتهمين المشار إليهم، بصفتهم موظفين عموميين (رئيس الجمهورية، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية)ـ  أفشوا سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن سربوا مضمون التقارير السرية أرقام (344 – 416 – 539 – 633 – 636)، الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الإلكتروني المبينة في التحقيقات.

وقالت إن المتهمين من الأول حتى الثامن، ومن الـ30 حتى الـ34 (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيًا) تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة "الإخوان المسلمين" التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان "الإرهاب" من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وأوضحت النيابة أن المتهمين الأول والـ12 والـ34 أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، حيث قدموا للجماعة أسلحة وأموالاً، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك الأمر، مؤكدة أن المتهمين من التاسع وحتى الـ13، ومن الـ15 حتى الـ30، والـ35 والـ36 أيضًا (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيًا) انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، مع علمهم بأغراضها.

واختتمت النيابة أمر الإحالة بالإشارة إلى أن المتهمين الـ15 والـ21 والـ22، ومن الـ25 حتى الـ30 أيضًا (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيًا)، التحقوا بمنظمة متطرفة خارج البلاد، تتخذ من "الإرهاب" والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولي الإخواني والحركات والجماعات التابعة له في قطاع غزة، وتلقوا تدريبات عسكرية فيها، كما تسللوا إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، عبر الأنفاق المجهزة لذلك.