رئيس الوزراء شريف إسماعيل يؤكد الانتهاء من إعداد تعديلات قانون الاستثمار قريباً

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري ، المهندس شريف إسماعيل ، أن الحكومة ستنتهي قريباً من إعداد تعديلات قانون الاستثمار. وقال في تصريحات صحافية له الجمعة إنه يتم عقد اجتماعات مكثفة لإعداد الصيغة النهائية لتلك التعديلات والتي تستهدف تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماع قادم لمناقشتها.

وتسعى حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام المالي الجاري، وذلك من خلال إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وخلق مناخ استثماري جيد يمكن المستثمر من تنمية استثماراته داخل مصر.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء سابق له مع أعضاء الغرفة التجارية الأميركية ، أن بلاده حريصة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ، واتجاه حكومته إلى تعديل قانون الاستثمار  وفقاً للملاحظات التي أبادها المستثمرون ، مبيناً أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تسوية المنازعات مع المستثمرين دون اللجوء للتحكيم، وذلك بهدف تأكيد وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها وجديتها في التعامل مع المستثمرين وتوفير مناخ جيد للأعمال.

كما أكد االرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع مجلس الأعمال المصري الهندي ، أن مكتبه مفتوح لأي مستثمر تواجهه أي مشاكل أو عقبات لإقامة مشروعاته في مصر .

وأعلن وزير المال المصري ، إن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية نحو 35 بالمئة لتصل إلى 85 مليار جنيه (12.31 مليار دولار) لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة القادمة.

وتقوم مصر حالياً بإقامة 8 مدن جديدة وفى مقدمتها العاصمة الادارية الجديدة وأن مصر تعتبر من أفضل الدول من حيث فرص الاستثمار خاصة فى مجالات الطاقة ، وتعد المنفذ الرئيسي إلى الأسواق الأفريقية. وتتركز استثمارات الحكومة خلال السنة المالية الحالية في بناء سكك حديدية وطرق وجسور وإقامة 131محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وإدخال مزيد من التحسينات على شبكة المواصلات في المدينة.

وتعمل مصر على زيادة عدد الوحدات السكنية الحكومية الجديدة المخصصة لمحدودي الدخل والتي من المقرر الانتهاء منها هذا العام إلى 100 ألف وحدة من 50 ألف وحدة كما كان مخططا له في السابق.كما تسعى إلى توصيل المرافق إلى 36 منطقة صناعية كثير منها في جنوب مصر بهدف جذب 4000 مشروع لتوفير 450 ألف وظيفة.