محكمة مصرية تقضي بإعدام متهم والمؤبد في حق 8 آخرين في "خلية الزيتون"

قضت محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، في جلسة النطق بالحكم على 25 متهمًا، بتهمة اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، والسطو المسلح على محل مجوهرات في منطقة الزيتون قبل ستة أعوام، والمعروفة إعلاميًا بقضية " خلية الزيتون" بإعدام المتهم محمد فهمي حسين عبدالحليم، والسجن المؤبد لـ8 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ11 متهما، وعدم جواز نظر الدعوي الخاصة بـ5 متهمين حاضرين
 
وقال رئيس هيئة المحكمة ، المستشار حسن فريد في نص الحكم: "الحكم في القضية رقم 308 جنايات الزيتون، المعروفة إعلاميا بـ(خلية الزيتون)، حكمت المحكمة حضورياً على المتهمين الثاني، والثالث، والسابع، والثامن، والتاسع، وغيابياً على باقي المتهمين، أولاً: حكمت المحكمة وبإجماع الآراء على المتهم محمد فهمي حسين عبدالحليم بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد على محمد صلاح عبدالفتاح، وخالد عادل سيد، وأحمد عادل سيد، وهاني عبدالحي، ومحمد أحمد السيد، وأحمد فرحات سيد، وأحمد سيد تامر على، وإبراهيم محمد السيد، والسجن المشدد 15 سنة على المتهمين مصطفي نصر مصطفي، وعبدالله عبدالمنجي، وأحمد العربي، وسامح محمد، وأحمد عزب، ومحمد حسين، وتامر مرسي، ومحمد عبدالهادي، ومحمد موسي، وأحمد سعد، ومحمد رضوان".

وأضاف: "وحكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي بالنسبة للمتهمين الخمسة الحاضرين، لسابقة الفصل في الدعوي بحكم نهائي وبات واجب النفاذ، وهم: محمد خميس، وأحمد السيد، وياسر عبدالقادر، وأحمد السيد، وفرج رضوان". وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا- في حزيران/ يونيو من العام الماضى - بأحكام متفاوتة في حق المتهمين، ما بين السجن المؤبد، والسجن من 7 إلى 10 سنوات، إلى جانب الحكم ببراءة عدد من المتهمين، قبل أن يقوم الدفاع وكذلك النيابة بالطعن على الحكم الصادر، ليتم تحديد الدائرة الحالية، برئاسة المستشار حسن فريد، لنظر إعادة محاكمة المتهمين في الدعوى الماثلة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة "سرية الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

ويُعدّ الحكم الصادر في حق المتهمين نهائياً ، وغير قابل للطعن إلا أمام محكمة النقض، وفي حال قيام دفاع المتهمين بالطعن على الحكم، ستنظر محكمة النقض، القضية، للمرة الثانية ، باعتبارها محكمة موضوع، وستفصل في القضية، والأحكام الصادر من محكمة النقض- أعلى محكمة في البلاد- واجبة النفاذ بمجرد صدورها .