القضاء المصري يُخلي سبيل وزير الإسكان الأسبق ويُوقف تنفيذ عقوبة سجنه

قررت محكمة النقض المصرية، خلال جلسة الأربعاء، إيقاف تنفيذ عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، المقضي بها في حق وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، وإخلاء سبيله. ويأتي قرار النقض، لحين الفصل بصورة باتة في موضوع الطعن المقدم منه، في قضية اتهامه وآخرين بتخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، فيما حددت جلسة 21  كانون الثاني / ديسمبر المقبل، لنظر موضوع الطعن.

واستمعت هيئة المحكمة ، خلال الجلسة، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن "سليمان"، الذي حضر الجلسة، وذلك على مدار ثلاث ساعات، حيث دفعت ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بالإدانة، بدعوى القصور في بيان واقعة الدعوى، والخطأ في إسناد أقوال شهود الإثبات، التي لم ترد في أوراق الدعوى، والتناقض في تصوير الواقعة. وطالب الدفاع بقبول الطعن، وإخلاء سبيل المتهم، والقضاء ببراءته من كل الاتهامات المنسوبة إليه.

وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة "سليمان" بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليون و 700 ألف جنيه، قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونًا و 869 ألف جنيه، قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة "سوديك"، وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته، وآخرين، في القضية.

كما تضمن حكم محكمة الإعادة معاقبة فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل، لمدة سنة واحدة، وتغريمهم مبلغ 970 مليونًا و 700 ألف جنيه، وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، ومعاقبة عزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية في هيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد، وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه، مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.
 
وقضت محكمة النقض، في ديسمبر/ كانون الثاني من عام 2012، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، خلال جولة المحاكمة الأولى، القاضي بمعاقبة "سليمان" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام.