جيش ليبيا يأمر بحجز الورفلي عقب تنفيذه عملية إعدام وتصفية دون محاكمة

أمر رئيس هيئة السيطرة في القيادة العامة للجيش الليبي اللواء عون إبراهيم سالم، بتوقيف آمر المحاور في قوات الصاعقة الرائد محمود الورفلي، وإيداعه في حجز الانضباط بمدينة المرج، بتهمة مخالفته الأوامر والتعليمات العسكرية، وذلك عقب تنفيذه عملية تصفية وإعدام الأربعاء، إلى 10 عناصر من "داعش" رمياً بالرصاص، دون محاكمة.

وقال سالم في تعميم وجهه إلى إدارة الشرطة العسكرية والسجون، وإدارة الاستخبارات العسكرية، وإدارة القضاء العسكري، وجهاز التفتيش العسكري، منذ مساء الخميس، إن الورفلي "لم يخضع لإجراءات التوقيف والتحقيق التي صدرت بأمر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية منذ تاريخ 2/8/2017 تحت رقم م ق ع 31/ 1957 ولا يتبع الأوامر والتعليمات العسكرية، وقام بإثارة الفتنة وإرباك المشهد في بنغازي"، وقام الورفلي مساء الأربعاء الماضي، بإعدام 10 عناصر من "داعش" رميا بالرصاص أمام مسجد "بيعة الرضوان" في مدينة بنغازي، كرد انتقامي على التفجيرات الإرهابية التي ضربت بنغازي الثلاثاء الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 35 شخصا.

وطالب سفراء فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك الجمعة، الجيش الليبي بضروة التحقيق بشكل كامل مع الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية أو إعدامات خارج نطاق القضاء أو التعذيب، أو يأمرون بمثل هذه الأعمال، أو يفشلون في منعها مهما كانت الجهة التي ينتمون إليها، وأمّا الاتحاد الأوروبي، فقد اعتبر في بيان له، أن "عملية الإعدام التي نفذّت في بنغازي وعدم احترام القانون الدولي والليبي وإفلات الأشخاص من العقاب، بمن فيهم محمود مصطفى البوسيفي الورفلي، يعيق الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن للشعب الليبي، وتحقيق العدالة لضحايا كل هذه الجرائم"، داعيا الأطراف الليبية، إلى "التعاون التام مع لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية واحترامها".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أكدت في شهر أغسطس الماضي متابعتها "باهتمام بالغ" ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اتهام الرائد محمود الورفلي بارتكاب جرائم حرب"، مشيرة إلى "أن الرائد محمود الورفلي جرى توقيفه عن العمل وإيداعه بالتوقيف على ذمة القضية"، غير أن ظهوره مرة أخرى وتنفيذه عملية إعدام علنية، فتح باب التساؤلات حول قدرة القيادة العامة للجيش على فرض النظام داخل المؤسسة العسكرية واحترام القانون.