الرئيس أوباما يجدد وضع السودان على القائمة السوداء وتصنفه بأنه خطرٌ على أمنها القومي

أبقت الولايات المتحدة الأميركية السودان على القائمة السوداء. وجدد  الرئيس الأميركي باراك أوباما، ليل الإثنين، العقوبات المفروضة على الخرطوم لمدة عام إضافي، وبرر الخطوة بأن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية ما زالت تشكل خطرًا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فيما وصف السودان البيان الأميركي بالمحبط،  معتبرًا أن العقوبات تأسست على ادعاءات تهديد الأمن القومي الأميركي وهو أمر يتناقض مع البيان الذي أصدرته الخارجية الأميركية في الآونة الأخيرة والذي أقر بالدور الحيوي للسودان في مكافحة الإرهاب في الإقليم و المنطقة.

وحسب تصريح صحفي للخارجية الأميركية أمس الإثنين، أوضحت أن قرار أبقاء السودان في اللائحة السوداء قرار فني وجزء من عملية روتينية سنوية لا يؤثر على قدرة الرئيس في تخفيف العقوبات في أي وقت في المستقبل. وأشارت إلى أن قرار الرئيس أوباما يعتبر جزءًا من عملية سنوية بدأت منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 عندما أعلن الرئيس السابق بيل كلينتون قانون الطوارئ الوطني في ما يتعلق بالسودان.

وتضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وفي رسالته الروتينية للكونغرس عند تجديد العقوبات قال أوباما "إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية التي أدت الى فرض العقوبات عليه لم يتم تسويتها وتشكل خطرا غير عادي وخطير على الأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية".

وقالت الخارجية الأميركية "إن حكومة الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة الانخراط بمستوى عالٍ في السياسات مع السودان وكانت واضحة مع حكومة السودان بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان تخفيف العقوبات الاقتصادية". وتابع التصريح "نتطلع إلى استمرار التبادل الصريح مع نظرائنا السودانيين والذي سيقود البلدين إلى نتائج يسعى إليها الطرفان".

وخلال الفترة الماضية خففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.

ورداً على الخطوة الأميركية اصدرت السفارة السودانية في واشنطن بيانا اليوم الثلاثاء، ردت فيه على تجديد الادارة الاميركية للعقوبات الجائرة على السودان لعام آخر، وقال البيان  السوداني إن "تأسيس هذه العقوبات على ادعاءات تهديد الأمن القومي الأميركي أمر يتناقض مع البيان الذي أصدرته الخارجية الأميركية في الآونة الأخيرة والذي أقر بالدور الحيوي للسودان في مكافحة الإرهاب في الإقليم و المنطقة". كما أكد البيان أن "العقوبات الآحادية الأميركية تشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص للعقوبات، وقد أصدر عدة تقارير توضح الآثار السيئة لهذا العقوبات على أوضاع حقوق الإنسان في السودان وغيره من الدول.