السجن 3 أعوام لمتهمي "قضية تبادل الزوجات" في مصر القديمة

قضت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة في مجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، اليوم الأحد، بالسجن 3 أعوام وكفالة 5 آلاف جنيه لأربعة متهمين، في قضية "تبادل الزوجات" في مصر القديمة؛ وتعود أحداث القضية إلى 21 أب/أغسطس الماضي، عندما وردت معلومات إلى مباحث الآداب تفيد قيام "عادل.ح" مهندس بترول، وزوجته "أمل.ع" موظفة، و"محمد.م" حاصل على دكتوراة فى الاقتصاد والفلسفة البيئية، وزوجته "جيهان.ح" سكرتيرة في إدارة صفحة على الإنترنت لتبادل الزوجات داخل شقة في المنيل في دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبإعداد الأكمنة تم توقيفهم وتحرَّر المحضر اللازم بالواقعة.
 
وواجهت النيابة، المتهمين، خلال التحقيقات بالفيديوهات، وصفحات الفيس بوك، وعرضت على المتهمين الفيديوهات الجنسية المضبوطة على هواتفهم الشخصية، كما واجهتهم النيابة بصفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي. وأفادت التحقيقات، أن هناك عدة أشخاص يترددون على الشقة المشبوهة لممارسة الجنس وتبادل الزوجات. واعترف المتهمون- خلال التحقيقات- بإدارة صفحة على فيس بوك لتبادل الزوجات، من أجل المتعة وكانوا يقومون بتصوير المقاطع المُخِلَّة واللقاءات الجنسية.ووجهت النيابه إلى المهتمين – في ختام تحقيقاتها - عدد من التهم منها الدعارة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب، وممارسة الرذيلة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها :" أن النيابة قدمت المتهمين إلى المحاكمة، لأنهم حرضوا على ارتكاب الفجور والدعارة على النحو المبين في التحقيقات، كما أعلن كل منهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى دعوة تتضمن إغراء الغير على ارتكاب الفجور والدعارة.
 
وأضافت المحكمة: "قام المتهم الأول وزوجته بإدارة مسكن لأعمال الفجور وكان يمارس فيه الدعارة مع علمهما بذلك، كما ارتكبا فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء علانية بأن قاما بممارسة الجنس سويًا أمام أشخاص آخرين، كما قام المتهم الأول والثالث بمعاونة زوجتيهما على اعتياد ممارسة الدعارة، واعتياد المتهمتين الثانية والرابعة على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز، وتم ثبوت جميع الجرائم للمتهم الأول وتحريضه للمتهمين الآخرين على ممارسة الفجور علانية.. لا ينال من تلك الأحكام ما دفع به المتهمون من عدم جدية التحريات وانعدامها وبطلان إجراءات التوقيف والتفتيش وانتفاء حالة التلبس، مؤكدة أن كل الدفوع المبداه من المتهمين لا تعدو إلا أن تكون جدلًا على المحكمة، للالتفات عنهم اطمئنانًا منها إلى ارتكاب المتهمين لما نُسب إليهم من جرائم".