3 تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شريف إسماعيل

  وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاستمرار في توفير حصص الخبز إلى المواطنين المستحقين للدعم بدون نقصان مع أهمية حماية حقوقهم والحفاظ على الدعم المقدم لهم بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوفير السلع الأساسية إلى المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي صباح الإثنين، حضره رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بإصلاح منظومة توزيع الخبز للقضاء على ما تواجهه من مشكلات.

وأوضح الوزير على المصيلحي أنه جار مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة وتحويل البطاقات الورقية إلى إلكترونية بنهاية الشهر الجاري، كما سيتم تحديث بيانات الصرف يوميًا من خلال كروت مؤمنة وشبكة معلومات سليمة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تساهم بشكل كبير في الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم وإصلاح منظومة توزيع الخبز المدعوم.

كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر الإجراءات الجارى تنفيذها لتنقية بطاقات التموين تحت إشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد وزير التموين أنه جار مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية لاستبعاد أسماء غير المستحقين من البطاقات التموينية في إطار الحرص على حماية حقوق محدودي الدخل والحفاظ على الأموال المخصصة للدعم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضًا بحث إنشاء مناطق لوجيستية للمبردات والثلاجات داخل وخارج الموانئ في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالموانئ المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات الحكومة لتوفير السلع الأساسية والتموينية في شهر رمضان المبارك وطرحها في المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، فضلًا عن تلبية الاحتياجات المتوقعة من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة، ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ إجراءات ضبط الأسواق بما يساهم في توفير السلع بالكميات اللازمة، فضلًا عن توحيد مطالب استيراد السلع الأساسية بما يضمن الحصول على أفضل سعر وأعلى جودة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وأشار إلى أن وزير المال قدّم تقريرًا حول نتائج الاجتماع الذى عقده في لندن الأسبوع الماضي مع فريق من صندوق النقد الدولي والذي عرض خلاله أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي في أعقاب الإجراءات التي تبنتها مصر للإصلاح الاقتصادي، كما ناقش مع ممثلي الصندوق عددًا من الموضوعات على رأسها الاستثمار في أذون الخزانة والسندات والتي زاد الإقبال عليها من المستثمرين الأجانب نتيجة لتزايد الثقة في الاقتصاد المصري، حيث أظهرت آخر الإحصائيات أن الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة زاد في النصف الأول من العام المالي الحالي بنسب كبيرة مقارنة بالعام الماضي