النيابة تعلن حبس عصابة "الاتجار في البشر" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وجهت نيابة الأموال العامة العليا 4 اتهامات، إلى 75 متهمًا، بينهم 18موظفًا حكوميًا و9 أجانب معظمهم سورين وبعضهم من جنسيات أفريقية كونوا فيما بينهم خلية للاتجار في البشر، اتهمتهم النيابة بالتربح والتزوير والرشوة والاتجار في البشر ,وامرت النيابة بعد التحقيق معهم لأكثر من 13 ساعة بحبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأفادت التحقيقات بأن العصابة تتكون من 75 مسؤولًا حكوميًا ومواطنين وأجانب، اعترف معظمهم في التحقيقات بارتكاب الجرائم المنسوبة منهم بينما انكر قرابة 15 متهما الاتهامات وعللوا بانهم لم يعلموا بانهم ضمن عصابة للاتجار بالبشر وانهم كانوا وسطاء في بعض عمليات تسفير الشباب إلى الخارج. وواجهت النيابة المتهمين من الموظفين بالأوراق الرسمية التي تفيد بتزويرها من اجل إتمام جريمتهم فاعترفوا بها.

واعترف متهم يدعى على سمير بانه يقيم في محافظة كفر الشيخ وانه كان يتقابل مع موظف يعمل في السجل المدني بالمحافظة وساعده في استخراج عدد من البطاقات الشخصية المزورة لعدد من الشباب لتسهيل تسفيرهم إلى الخارج , وقال المتهم في تحقيقات النيابة انه كان يعلم بان هناك 13 موظفا في هيئات حكومية مختلفة في 5 محافظات يتولون إصدار بطاقات وأرواق حكومية مزوره , وانه عندما كان يسأل على سبيل المثال كيف سنحصل على التصريح، فكان الموظف المتهم يرد عليه " عندنا اللي يخصل كل الأوراق " .

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قالت في بيان لها امس الأول أن العصابة تأتي ثمارًا لجهود استمرت حوالي 14 شهرًا، للكشف عن تورط واشتراك عدد من العصابات المنظمة، وأضافت أنه «بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي استمرت حوالي 14 شهرًا عن تورط واشتراك عدد من العصابات المنظمة، التي ضمت 75 متهمًا من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة، والتربح من الوظيفة العامة، وتزوير المستندات الرسمية ، وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر، والاستيلاء على المال العام والخاص».