توقيف مساعد رئيس حي مصر الجديدة بسبب تقاضيه رشوة

وجّهت هيئة الرقابة الإدارية المصرية ضربة جديدة إلى المسؤولين الفاسدين، حيث تمّكن ضباط الهيئة في القاهرة من توقيف مساعد رئيس حي مصر الجديدة، عقب تقاضيه 10 آلاف جنيه رشوة من محامي شركة مالكة لمجموعة من المطاعم، مقابل إبلاغها مُسبقًا بموعد الحملات المفاجئة لتنفيذ الإزالات في الحي، ومعاونتها على استرداد منقولات تمت مصادرتها منها في حملات سابقة.

ويشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم "54" لسنة 1964، ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات في مختلف الجهات، وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين، وجهات التحقيق المختصة. 

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية دورًا كبيرًا في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وسبق وإن أعلنت، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2016، عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر، مبينة أن الشبكة تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المصريين، للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وأكد خبراء معنيون بالشأن المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة، ومكافحته، وملاحقة مرتكبيه مهما كانت مكانتهم، إلا أنهم اتفقوا على أن محاربة الفساد ليست مسؤولية الأجهزة الرقابية وحدها، وإنما المواطنين مسؤولون أيضًا، من خلال سرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد، والإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يكتشفونها، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة.

ويمكن للمواطنين التقدم بتلك الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية، في شارع النزهة، في مدينة نصر، أو من خلال المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات، أو من عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية "WWW.ACA.GOV.EG" ، ثم الدخول إلى قسم الشكاوى، في القائمة الرئيسية، واختيار "إرسال شكوى"، وملء نموذج الشكوى.  كما يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية من خلال الفاكس، على رقم 002022291540، أو الاتصال على رقم 0020222902728، أو الرقم المختصر 16100 .

وتختص هيئة الرقابة الإدارية ببحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج، واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، ومتابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية تحقق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم.