انعقاد جلسة مشاورات "مصرية – روسية" ضمن اجتماعات صيغ 2+2

عقد كل من سامح شكرى وسيرجي لافروف وزيرا خارجية مصر وروسيا جلسة مشاورات ثنائية اليوم الاثنين في موسكو، في إطار اجتماعات صيغة 2+2 التي تضم وزيريّ دفاع وخارجية البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد عقب انتهاء المباحثات "إن دورية انعقاد هذه المشاورات تعكس الأهمية الاستراتيجية الخاصة للعلاقات المصرية الروسية، على خلفية ما تحققه من مصالح للبلدين والشعبين،  بالإضافة إلى الأهمية المتزايدة لتكثيف قنوات التشاور والتنسيق فيما يتعلق بالتطورات المتلاحقة والتحديات المتزايدة فى منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف المتحدث "أنه مما لا شك فيه أن انعقاد هذه الآلية التشاورية للمرة الرابعة يعكس أهميتها للطرفين وحرص البلدين على استمرارها وتعزيزها لقيمتها الاستراتيجية السياسية والاقتصادية".

وذكر أبو زيد، أن الوزيرين ثمّنا خلال مشاوراتهما المستوي المتميز للعلاقات الثنائية وما شهدته من دفعة قوية خلال عام 2017 تُوجت فى نهايته بزيارة الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" للقاهرة في 11 كانون الأول /ديسمبر 2017 ، والتي شهدت توقيع اتفاق بدء العمل فى مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وما أعقب ذلك من استئناف للرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو فى 11 نيسان /أبريل 2018، وكذلك التوقيع المُنتظر على اتفاق إقامة منطقة صناعية روسية فى مصر خلال أعمال اللجنة المشتركة التى تستضيفها موسكو فى 21 – 23 آيار /مايو 2018، ويُضاف إلى ما سبق تواتر زيارات كبار المسئولين من البلدين، ومنها زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى لموسكو فى 23 آيار /مايو 2017، ثم زيارة وزير الدفاع الروسى "سيرجى شويجو" إلى القاهرة فى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر2017، وهو ما يعكس الزخم الكبير في مسار تطور العلاقات الثنائية، وتشعب مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأضاف أبوزيد أن شكري أعرب عن تطلع مصر إلى تعاون السلطات الروسية مع السفارة المصرية فى موسكو خلال المراحل المختلفة لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بمُشاركة الفريق القومي المصرى.

واستعرض شكري مع نظيره الروسي التحسن المطرّد في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وما يحظي به من أفق واعدة للتجارة والاستثمار لاسيما مع الشريك الروسي، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا فى عام 2017 حوالى 6 مليارات و712 مليون دولار.

كما بلغت الاستثمارات الروسية فى مصر حتى 31/1/2018 نحو 66.49 مليون دولار متمثلة فى 423 شركة تتركز معظمها فى قطاعات السياحة والإنشاءات والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التمويلية والزراعة، وهو ما تتطلع مصر الى زيادته خلال المرحلة القادمة ليعكس قوة العلاقة والمصالح المشتركة التى تعود على الطرفين.

وأعرب الوزيران تطلعهما لعقد الدورة الـ11 من أعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادي والعلمى والفنى خلال الفترة من 21-23 مايو الجاري في موسكو، والمنتظر أن يتم التوقيع علي عدد من الاتفاقات الثنائية خلالها.

وأوضح أبو زيد بأن الوزيرين أفردا جانبا هاما من مباحثاتهما لتبادل الآراء حول الموضوعات الإقليمية، وفى مقدمتها الوضع فى سوريا، وليبيا، واليمن، وتداعيات الانسحاب الامريكى من الاتفاق النووى الإيرانى والمشاورات الجارية فى هذا الإطار، بالاضافة الى القضية الفلسطينية والتصعيد الحالى الخطير فى الاراضى المحتلة. كما ناقش الجانبان جهود مكافحة الإرهاب، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين فى هذا المجال وفى المحافل الدولية المختلفة.