تقرير أميركي يؤكد أن مصر تحمي الكنائس وانقلبت على القوانين الصارمة حولها

أكد تقرير لقناة فوكس الأميركية أن مصر تحمي الكنائس وانقلبت على القوانين الصارمة بهدف السماح بإعادة بناء المزيد من بيوت العبادة المسيحية، وذلك في ظل حرق العشرات من الكنائس في الشرق الأوسط تم والتي تم وقصفها وتدميرها.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن المسيحيين في  مصر يأملون في  بناء كنائس جديدة بعد الموافقة على القانون الخاص بهذا الشأن، وأشار التقرير الصادر إلى موافقة البرلمان المصري في 30 أغسطس/آب الماضي على قانون طال انتظاره، والذي يساعد في بناء كنائس جديدة في مصر، ونقلت فوكس نيوز عن الأب مايكل سوريال كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في برينستون بولاية نيوجرسي الأميركية، قوله "نصلي من أجل أن يكون هذا القانون تمت مراجعته ومناقشته بالشكل المناسب من قبل جميع المعنيين في هذه العملية".

وأفادت فوكس نيوز، أن بناء الكنائس كان مقيدا منذ عام 1856 عندما كانت البلاد تحت حكم الدولة العثمانية وكان المسيحيون يضطرون للحصول على موافقة السلطات للبناء، وأصبحت الشروط أكثر صرامة عام 1934، وعادة ما ظلت طلبات بناء الكنائس في يد الحكومة لسنوات دون رد، قبل أن يتم رفضها في نهاية المطاف، إلا أن القانون الجديد الذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ينص على عدم وجود شرط مسبق بضرورة موافقة الرئيس شخصيا على بناء كنيسة، مع الحصول على ترخيص من المحافظ، على أن يتم الرد على طلبات بناء الكنائس في غضون أربعة أشهر، وينص على بناء كنيسة واحدة على الأقل في كل منطقة مكتظة بالسكان.

ورصدت الشبكة اعتراض البعض على القانون، منهم صامويل تادروس الباحث في مركز هدسون للحريات الدينية في أميركا الذي قال إن المشكلة المتعلقة بالقانون هي لغة بعض المواد الغامضة والتي يمكن تفسيرها بطرق مختلفة، من ناحية أخرى، وصف جيرارد راسل الدبلوماسيالبريطاني السابق، الذي ألف كتابا عن الأقباط، القانون بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال إن القانون السابق كان أحد معالم عدم المساواة بين المسلمين والمسيحيين، وتغييره أمر جيد، لكنه تساءل عن استمرار معاملة الكنائس بشكل مختلف عن بناء المساجد.

وكانت الخارجية الأميركية أشادت بالحريان الدينية في مصر وأن الأقباط يروا الأمان في مصر في ظل عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.