الدكتور عمرو المنير يوضِّح أن سعر الـ14% مناسب مع حجم الإعفاءات الكبير بالقانون

قرَّرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ووزير المال تأجيل حسم سعر ضريبة القيمة المضافة للجلسة العامة التي يناقش بها القانون في البرلمان.

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير المال ونائبه ورئيس مصلحة الجمارك خلافات بين الحكومة والنواب، وبين الأعضاء وبعضهم بعضا حول السعر العام للضريبة وتطبيق القانون في الوقت الحالي، وقال النائب ياسر عمر إن الحكومة وافقت على تعديل ضريبة الجدول على الثلاجات والتلفزيونات لتصبح الضريبة على الثلاجات أكبر من 16 قدم، وعلى التلفزيونات أكبر من 32 بوصة؛ وخفِّضت ضريبة الجدول على الزيوت والمنظفات من 1% إلى 0.5%، ووافقت اللجنة في المادة الأخير من القانون على منح وزير المال نظاما لتشجيع مسك الفاتورة فسيدخل كل من يحصل على فاتورة (تاجر أو مواطن) في سحب على جوائز لتشجيع العمل بالفواتير وتغيير الثقافة السائدة.

ونصت المادة 75على ما يلي "يجوز للوزير تقرير نظام جوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه، بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا". وأعلن نائب وزير المال للسياسات الضريبية الدكتور عمرو المنير أنه تم تأجيل تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن الحكومة عرضت على اللجنة تحديد السعر بـ14%، وأن الأمر متروك للجنة ومجلس النواب. وأوضح المنير في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع لجنة الخطة والموازنة أن سعر الـ14% مناسب لا سيما مع حجم الإعفاءات الكبير بمشروع القانون، معتبرا أن هذا السعر يعد مناسبا ومعقولا بناء على معيارين الأول أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة في دول العالم التي تصل إلى أقل نسبة مطبقة إلى 15% في أفريقيا.

وأكد المنير أن الحكومة استجابت لبعض مطالب النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة في ما يتعلق بالسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة والخاضعة لها ووعدت بدراسة الأخرى. لافتا إلى أن الحكومة وافقت بشكل نهائي على إعفاء السيارات المجهزة للمعاقين وكل الخدمات التعليمية بما فيها المدارس والكليات والمعاهد التى تدرس مناهج دولية. مبينا أن النواب طالبوا بإخضاع بعض الخدمات الصحية لضريبة القيمة المضافة ومنها عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وإعفاء الغزول وحلج الأقطان، وأن "المال" وعدت النواب بدراسة تلك الطلبات. مشيرا إلى إن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين، والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في "النواب" الدكتور حسين عيسى إن سعر الضريبة في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لم يحدَّد حتى الآن. وأضاف عيسى في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد غد للاتفاق على سعر هذه الضريبة، موضحا أن السعر الوارد من الحكومة هو 14%.