الحكومة المصرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن "القطار المكهرب"

أعلنت الحكومة المصرية، تفاصيل جديدة بشأن المشروع الذي يحظى باهتمام وترقب شعبي واسع، الخاص بالقطار الكهربائي الذي يربط مناطق عدة شمال البلاد، بعدد من المدن الجديدة، ويختصر التوقيت والمسافة بشكل غير مسبوق.

وأكد نائب وزير النقل لشؤون السكة الحديد والأنفاق، والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق،عمرو شعت في تصريحات لصحيفة "الأخبار" الحكومية، أن الوزارة بدأت بالفعل في مرحلة تحويل المرافق في المنطقة المقرر أن يسير فيها القطار الكهربائي "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان".

وأضاف أن المشروع له أهمية خاصة، ويستهدف حاليًا في مراحله التي تجري الآن، ربط محطة عدلي منصور، وهي آخر محطة بالخط الثالث للمترو في العاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بمدن الشروق وبدر والروبيكي.

وذكر نائب وزير النقل لشئون السكة الحديد والأنفاق أنه تم توقيع عقدًا مع بنك "إكزيم" الصيني المنفذ للمشروع، وحاليًا نجري المفاوضات النهائية لتوفير قرض المشروع بقيمة 1.2 مليار دولار، وحين وصوله سنبدأ في العمل بالمشروع فورًا، متوقعًا أن يرى المشروع النور خلال عامين من وصول القرض، ومن المتوقع الانتهاء منه على الأغلب عام 2021.

وأعلن شعت أنه الوزارة أيضًا تعمل بخطى منتظمة في مشروع القطار السريع "العين السخنة-العلمين" الذي سيعمل بسرعة 250 كيلو/ ساعة، وسيربط بين العين السخنة في البحر الأحمر بالعلمين في البحر الأبيض المتوسط، لافتًا إلى أن 9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذه، وسيتم استقبال العروض خلال شهر، ومن ثم تقييمها والاستقرار على الجهة المنفذة.

وقال وكيل لجنة النقل في البرلمان المصري محمد عبدالله زين، إن تلك المشروعات لها أهمية خاصة، لما تمثله من وسيلة آمنة للمواطنين، ونظيفة بيئيا، وأيضا على المستوى الحضاري والاقتصادي حيث تعد نقلة هائلة، مطالبًا الحكومة بالاستمرار في الإعلان عن كل جديد يخص تلك المشروعات أولا بأول.

وأضاف زين، أنه على الحكومة أن توفر الإعتمادات المالية لتلك المشروعات، وأن تعتمد في جزء كبير منها على جذب استثمارات ووكالات إعلانات وخدمات، تقلل من الكلفة النهائية للتذكرة، حتى لا تشكل عبء جديد على المستهلك النهائي أو المواطن، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيكون على خط دائم وإطلاع مستمر بكل جديد فيما يخص مشروعات النقل الحديثة، لاسيما القطار الكهربائي.