أسامة العبد يكشف أن الأزهر سيرسل مشروع قانون "عدم الكراهية" إلى البرلمان

كشف رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري أسامة العبد، عن وجود ترتيبات حالية لاستضافة مؤتمر موسع تحت قبة البرلمان المصري، حول "تجديد الخطاب الديني" سيتم دعوة كافة المؤسسات المعنية بالأمر في الداخل والخارج المصري، وذلك بالتزامن مع تجهيز مجموعة قوانين تركز بشكل أساسي علي قيم التسامح وإعلاء الحوار بين مختلف فئات المجتمع.

وقال العبد لـ"مصر اليوم" أنه جاري التواصل مع مؤسسات الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء، بالإضافة لوزارات التعليم والتعليم العالي والإفتاء، بالإضافة لممثل عن رئاسة الوزراء والمستشار الديني لرئاسة الجمهورية، وذلك من أجل أن يكون للبرلمان دور فعال في مكافحة الإرهاب، وتحديدا بين صفوف المواطنين، وتوعيتهم وتصحيح كل المفاهيم المغلوطة، والتي يقتات عليها الإرهاب ويحسن استغلالها.

وأشار رئيس اللجنة الدينية إلى تكثيف اللجنة مجهوداتها في دور الإنعقاد الثالث الذي يبدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لبحث مجموعة قوانين وثيقة الصلة بالتسامح ومحاربة الكراهية، مشيرا إلى أن الأزهر بات على مقربة من إرسال قانون خاص بـ"عدم الكراهية" إلى البرلمان، وأنه يعول علي هذا القانون وبنوده في رأب صدع الكثير من الشروخ المجتمعية، وإعلاء قيم المحبة.

من جانبه قال النائب في اللجنة الدينية شكري الجندي أن هناك عدة تشريعات ملحة ومهمة للغاية ستخرج من اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، سيكون لها دور مؤثر ومهم فى مكافحة ومحاربة الإرهاب والتطرف الفكرى والدينى، وهى قانون تنظيم الفتوى العامة وقانون تنظيم الخطابة الدينية والمقدمين من النواب، ومشروع قانون تجريم الكراهية الذى أعده الأزهر الشريف وأرسله لرئاسة الجمهورية لتقدمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن قانون الفتوى ينظم ضوابط إصدار الفتاوى العامة والجهات التي تصدر تصاريح وتراخيص بالفتوى وهي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، ويضع عقوبات على مخالفته، بينما يتناول مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، تنظيم ضوابط وشروط لمن يلقى الخطبة الدينية وجهة إصدار التراخيص بالخطابة، كما سينظم الظهور عبر وسائل الإعلام للحديث فى شئون الدين.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أعلن فى وقت سابق، أن مشروع قانون تجريم الكراهية أرسل إلى رئاسة الجمهورية لدراسته، قائلاً: "فى غمار الأحداث الشاذة التى أصيب بها المجتمع المصرى والفتاوى أيضًا التى لا تعبر لا عن الإسلام ولا عن الفقه ولا عن الشريعة التي درسناها تقدمنا بمشروع قانون ضد الكراهية ويجرمها، وتفضل الرئيس وطلبه من الأزهر وهو الآن في الرئاسة".

وطرح بعض النواب فكرة دمج قانوني تنظيم الفتوى وتجريم الكراهية في قانون واحد إذا وجدت اللجنة الدينية خلال المناقشة أنهما مكملان لبعضهما البعض.