انفراجة في أزمة الأدوية "منتهية الصلاحية" بعد قرار مجلس الوزراء

شهدت أزمة امتناع شركات الأدوية عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصرية، انفراجة عقب إعلان نقابة الصيادلة، إصدار مجلس الوزراء قرارًا بوقف التعامل مع الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، واتخاذ قرارات صادمة بحقها.

وأوضح نقيب صيادلة مصر، الدكتور محيى الدين عبيد، أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بوقف التعامل مع الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات صارمة تجاهها. وأضاف عبيد أنّ القرار ألزم جميع الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وأناط بالنقيب إرسال خطابات بأسماء الشركات الممتنعة عن تسلم الأدوية من الصيدليات إلى وزارة الصحة، وأن النقابة تتواصل مع النقابات الفرعية لحصر الأدوية منتهية الصلاحية، والإشراف على عملية سحب الأدوية من الصيدليات.

وأشاد النقيب بالقرار، ووجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، على سرعة الاستجابة لمطلب النقابة والصيادلة. وقال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، إن القرار انتصر لمصلحة المريض، وأنقذ اقتصاديات الصيدليات التي أثقل كاهلها تراكم الأدوية منتهية الصلاحية، وسط ما سماه "تعنت الشركات المنتجة وتنصلها من الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل".

وأضاف: "النقابة خاطبت النقابات الفرعية بالمحافظات للوصول إلى الصيادلة والحصول على المستندات الدالة على رفض الشركات تسلم منتجاتها منتهية الصلاحية، وحال وجود أى شكوى يجب التواصل مع رئيس لجنة الصيدليات أو عضو النقابة العامة عن المنطقة، لاتخاذ الإجراءات الفورية ضد الشركة الممتنعة".

وقدم أبو دومة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لتعاونهما لحل مشاكل الصيادلة. وقالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في وزارة الصحة، إنه تم تنفيذ الاتفاق بين الشركات والصيادلة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وبلغ إجمالي ما تم سحبه خلال الشهور الماضية نحو 155 مليون جنيه أدوية "إكسبير".

وأوضحت زيادة في تصريحات لها، أن سحب الأدوية يأتي تنفيذًا لمطالب الصيادلة، حيث تم الاجتماع معهم من قبل لجنة مشكلة من الوزير لدراسة مطالبهم والتي كان من بينها إلزام الشركات بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية. وكان وزير الصحة والسكان، قد أصدر قرارًا في مارس/ آذار الماضي، بإلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وعدم تدويرها مرة أخرى.

وأكد الدكتور خالد مصيلحي، رئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية في كلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، عن أضرار استخدام أدوية منتهية الصلاحية على الصحة، خاصة أنه لا يوجد علامات معينة تكشف عنها إنما يتبين ذلك من خلال تحليل للكشف عنها فقط، وأهم تأثير لتناول هذه الأدوية تكون في أنها لا تعطي القيمة العلاجية المطلوبة.

وأضاف مصيلحي، في تصريحات صحافية، أن المادة الفعالة تكون لها تاريخ صلاحية وإن يكن ثلاث سنوات وبعدها تقل كفاءتها وبعضها تصبح خطرا على الصحة، لأن المريض يجب أن يتناول جرعة معينة من الدواء، وبالتالي تقل هذه الفعالية ويتفاقم المرض دون أن يعي المريض ذلك. وأكد مصيلحي، أن هذا الأمر يحدث خاصة في العلاجات الهرمونية لكن لا يتحول لمادة سامة إلا بعد سنين كثيرة، مشيرا إلى أن أمراض مثل هشاشة العظام والسرطان والاكتئاب هم الأكثر ضررا على صحة المريض إذا ما تناول دواء منتهي الصلاحية خاص بهم.