ملاحقة متعاطي المخدرات وغلق محلات بيع الخمور خلال أيام عيد الأضحى

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية المصرية، جهودها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، لملاحقة متعاطي المواد المخدرة، للتضييق على ظاهرة تعاطي المخدرات في الأعياد، وفي المصايف الساحلية، والتي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين خلال إجازات العيد. وفعّلت أجهزة الأمن خدمات الكمائن الأمنية على الطرق والدوريات والأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة وعناصر البحث السري بوسائل النقل العام ومواقف النقل لضبط المتعاطين، والتضييق على تلك الظاهرة.

وصرح مصدر مسؤول بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن حملات الإدارة تركز بشكل أكبر على جرائم تهريب المخدرات فيما يطلق عليه محور "مكافحة العرض"، وهو ما يعني التركيز بشكل كبير على جرائم محاولة تهريب المخدرات إلى داخل البلاد، عبر المنافذ الشرعية الحدودية والمطارات والموانئ، أو تهريبها عبر منافذ غير شرعية كالأشرطة الحدودية أو البحار، وضبط التشكيلات العصابية القائمة على الاتجار في المخدرات وتفكيكها.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن الإدارة تساهم أيضا في ضبط متعاطي المواد المخدرة، ولكن العبء الأكبر يقع على الخدمات الأمنية التابعة للإدارات العامة بوزارة الداخلية والتابعة لأقسام الشرطة ومنها خدمات المرور وكمائن الأمن العام المنتشرة بعدد كبير من المحاور المرورية بالبلاد. وتستعرض الإدارة محاضر تعاطي المخدرات، لما قد يشكله ذلك من خيوط في التحقيقات قد تقود إلى تجار المواد المخدرة (القطاعي والجملة) أو كبار المهربين، وهم المستهدفون الرئيسيون من جهود الإدارة.

وتولي الخدمات الأمنية والمرورية، أهمية قصوى لضبط متعاطي المواد المخدرة من فئة سائقي المركبات بمختلف أنواعها، لما يعرض ذلك حياة المواطنين للخطر، إذ تعمل الكمائن المرورية بالطرق المؤدية إلى المحافظات وخاصة المحافظات الساحلية، على إجراء تحليل للمخدرات للسائقين لبيان تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، حيث يحال من يثبت تعاطيه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وباتت ليالي الأعياد الدينية في البلاد، مناسبة مكررة لنشاط ملحوظ لتعاطي المواد المخدرة في أوساط الكثير من الفئات العمرية والمهنية، وخاصة الشباب، وهو ما يشكل تحدي أمام الجهات الأمنية للسيطرة على الموقف الأمني في البلاد ومكافحة الجريمة.

من جانبه قال مصدر أمني مسئول بشرطة السياحة والآثار، إن محلات الخمور والبارات، على مستوى الجمهورية، ستغلق أبوابها اعتبارا من غدا الخميس الموافق وقفة عرفات وحتى نهاية أيام العيد وفقا للقانون، باعتبارها محظورة شراءها خلال المناسبات الدينية.

وأخطرت الشرطة جميع محال بيع الخمور، والملاهى الليلية، بمواعيد الإغلاق، غدا ضمن قرار ولوائح رخصة وزارة السياحة، والخاصة بعدم فتح أو تشغيل الملاهي أو المحال التي تقدم الخمور في المناسبات الدينية.