وزير "الداخلية" يلغي أجازات الضباط ويرفع درجة الطوارئ في ذكرى "25 يناير"

شددت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية، من إجراءات تأمينها للمنشآت العامة والحيوية في كافة أنحاء الجمهورية خلال الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، ووضع وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في الوزارة، النقاط النهائية للخطة والتي شملت جميع السيناريوهات المتوقع حدوثها ووضع الأسلوب الأمني الأمثل للتعامل معها.

وأكد مصدر أمني لـ "مصر اليوم" أنّ وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار شدد على تسليح كافة الكمائن الحدودية بين المحافظات بأحدث الأسلحة لصد أي هجمات إرهابية، كما طالب بضرورة تشديد إجراءات التفتيش في تلك الكمائن وأخذ درجات الحذر والحيطة الأمنية أثناء تأدية الخدمات، ومراجعة إجراءات تمركز القوات أثناء الخدمة الأمنية.

وأضاف المصدر أن وزير الداخلية وجه بتكثيف الحملات الاستباقية لإحباط المخططات الإرهابية، وتوقيف الخارجين على القانون والمطلوبين أمنيًا، مشيرًا إلى أن الوزير أرسل منشورًا لكافة مديريات الأمن في المحافظات وكافة الإدارات الشرطية برفع حالة التأهب والاستعداد الأمني للحالة "ج " وإلغاء كافة الأجازات والراحات للضباط، لتأمين المنشآت الحيوية والحكومية ومنع أي اعتداء عليها، ولن يسمح بأي محاولات للخروج عن القانون.

ولفت المصدر الأمني، إلى أن جميع قطاعات وزارة الداخلية بدأت في نشر مجموعات الانتشار السريع لتأمين جميع المحاور والميادين الرئيسية على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى تسيير مجموعات قتالية على جميع الطرق السريعة والصحراوية. وأوضح المصدر أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، ومن بينها مقر مجلسي النواب والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أن مدرعات الشرطة ستغلق أي ميادين سواء هشام بركات والنهضة والتحريرفي حالة رصد أي محاولات لتعكير صفو البلاد، كما سيتم الدفع بمجموعات قتالية مسلحة للتصدي لأي محاولة للاعتداء على المواقع الشرطية، والتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة في محيط أقسام الشرطة وربطها بغرفة العمليات المركزية في الوزارة، لرصد الحالة الأمنية.

وكشف المصدر الأمني أن خطة التأمين لن تقتصر على المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية، بل تمتد إلى المحال التجارية والبنوك مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على مسؤوليها بمراجعة كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة في شركات الصرافة ومحلات الذهب، ونشر الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، لمواجهة أي عناصر إجرامية.

ووجه مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات اللواء محمد يوسف بتشديد إجراءات التفتيش داخل محطات القطارات ومترو الأنفاق، وستشهد الذكرى السادسة لثورة 25 يناير تكثيفًا للوجود الأمني في كل محطات مترو الأنفاق بكافة خطوطه وداخل القطارات لمنع أي محاولة إرهابية قد تستهدف أمن المواطنين. وعقد اللواء محمد سوف اجتماعًا مع ضباط الإدارة وموظفي الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لمناقشةً تنفيذ خطط تأمين القطارات من الداخل وتأمين خطوط سيرها والمحطات ومحيطها.

ورفعت مديرية أمن القاهرة درجة الاستعداد الأمني إلى الحالة القصوى " ج" داخل كافة القطاعات الأمنية في المديرية استعدادًا لتأمين شوارع وميادين العاصمة خلال الاحتفال بالذكري السادسة لثورة 25 ينايرقائلًا : سنواجه أية أعمال شغب أو عنف بكل قوة وفقًا للقانون.

وتابع المصدر الأمني، أنه تم وضع خطة أمنية بإشراف وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، ومساعده لأمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال، لتكثيف التواجد الأمني والخدمات الشرطية في مداخل ومخارج العاصمة، مشيرًا إلى انه سيتم تأمين المبانى والمنشآت الحيوية والمهمة بالتنسيق مع القوات المسلحة فضلًا عن تعزيز التواجد الشرطي في الميادين الرئيسية ومنها ميداني التحرير وهشام بركات "رابعة العدوية سابقًا".

وأشار المصدر الأمني إلي ان الخطة الأمنية تتضمن تعزيز الانتشار الأمني في محيط كافة الأقسام الشرطية بالعاصمة بالاضافة إلي انتشار خبراء المفرقعات المدعومين بالكلاب البوليسية في محيط كل قسم شرطة تحسبا لوجود اية مواد متفجرة كما انه سيتم نصب كمائن ثابتة مسلحة على مقربة من كل قسم شرطة وأخرى متحركة مكونة من ضباط و4 أفراد شرطة تجوب شوارع الرئيسية والجانبية الخاصة بالقسم لتمشيطها بحثا عن أية عناصر إجرامية أو لافشال اي أعمال تخربية .

واستطرد المصدر الأمني قائلا : تم تشديد التعليمات علي منع وقوف السيارات أو الدراجات النارية لمسافة تبعد حوالي 100 متر من الباب الرئيسى لكل قسم شرطة او منشأة هامة بالاضافة إلي اخضاع المارة في محيطها للتفتيش الدقيق في حالة الاشتباه مشيرا إلي انه يتم تكثيف التواجد الأمني بمحيط السفارات