تباين ردود الأفعال حول قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنيه

تباينت ردود الأفعال حول قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنيه، ما بين مؤيد، يرى أن القرار سيقضي على السوق السوداء، ومعارض، يرى أن القرار لن يؤثر إطلاقًا على الارتفاع الجنوني للسلع، الذي تسبب فيه الدولار، وأن الأسعار ستظل مرتفعة، ولن تنخفض، على اعتبار أن الأسعار ترتفع بارتفاع الدولار، ولا تنخفض بانخفاضه.

ورصد "مصر اليوم" ردود فعل المواطنين، ومدى تأثير قرار البنك المركزي على السلع الأساسية، التي لا يستغنون عنها يوميًا، حيث أكدوا أن القرار ربما يؤثر على سعر الدولار، إلا أنه لن يؤثر على زيادة الأسعار، والتي يرون أنها ستظل مرتفعة. وقال بهجت الرشيدي، مُعلم في إحدى مدارس القاهرة، إن القرار المهم الذي ينتظره المواطنون لابد وأن يكون قرارًا رسميًا من الدولة بمحاربة الغلاء، وإعلان انخفاض أسعار كل السلع الغذائية، والأساسية، والتي شهدت، أخيرًا، ارتفاعًا جنونيًا في أسعارها.

 وأكدت فتحية عبد المحسن، موظفة في مصلحة الشهر العقاري، أن قرار البنك المركزي يعد وسيلة جيدة للقضاء على ظاهرة السوق السوداء، وانهيار الجنية المصري أمام الدولار، مضيفة: "كل ده مهم لمصر، لتمر من الأزمة الاقتصادية، ولكن الأهم هو أن يشعر المواطن العادي، والبسيط، بنتيجة هذه القرارات على حياته المعيشية، والسبيل الوحيد لذلك هو ضرورة انخفاض الأسعار فورًا".

 فيما أكد محمد عبده، مدير إحدى المدارس الابتدائية في الجيزة، أن قرار البنك المركزي يؤكد أن مصر لن يكسرها شيء، ولن تستمر الأزمة الاقتصادية على هذا الحال، مضيفًا: "مصر دولة فيها قيادة حكيمة، ومسؤولون واعون بطبيعة الأزمات، لذا تم اتخاذ قرار تحرير الجنيه، وعدم تحديد سعر معين له، لتخطي الأزمة الحالية، ووقف عملية انهيار الجنيه المصري أمام الدولار".

 ورحب عدد من رؤساء البنوك، العاملة في السوق المصرفي المصري، بقرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف الجنيه، مؤكدين أن قرار "تعويم الجنيه" جاء في الوقت المناسب، وسيكون له مردود إيجابي على السوق، والاستثمارات الأجنبية.

وقال أكرم تيناوى، العضو المنتدب لبنك "المؤسسة العربية المصرفية"، والخبير المصرفي، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن قرار البنك المركزي بـ"تعويم الجنيه" يشكل أهمية كبيرة، على الصعيد المحلي والخارجي، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمارات القادمة إلى مصر، فضلاً عن أنه سيقضى على السوق السوداء نهائيًا.

وأكد عضو مجلس "الجمعية المصرية للأوراق المالية"، محمد رضا، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه كان المخرج الوحيد لأزمة الدولار في مصر، لافتًا إلى أن مصر تأخرت في اتخاذ هذا القرار. وأضاف أن الدولار سيرتفع في السوق المصرية حتى 17 جنيهًا، وسيستمر ذلك لفترة لن تزيد على خمسة أشهر، وفي هذه الفترة ستحدث حالة تشبع في السوق المصرية، من العملات الخضراء، ثم يتراجع الدولار إلى مستواه الطبيعي، الذي سيكون في حدود 10 جنيهات.

وأوضح أن قرار التعويم سيساعد البنك المركزي على التقاط أنفاسه مرة أخرى، ليعود الاحتياطي النقدي إلى حاجز 20 مليار دولار، نتيجة توقف عطاءاته الأسبوعية للسوق. وأشار إلى أن هذا التوقيت مناسب للتعويم، خاصة بعد تقديم مصر للبرنامج الإصلاحي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي.