كواليس جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، اليوم، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسبعة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة".
 
وشهدت جلسة اليوم، الظهور العلني الأول لرئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية، المستشار أحمد أبوالفتوح،، وذلك بعد نجاته من محاولة الاغتيال التي وقعت في مدينة نصر في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
 
وعدّلت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم، القيد والوصف الخاص بالاتهامات الموجهة للمتهمين، بناءً على قانون العقوبات وقانون البنك المركزي وسوق المال.

وأوضحت هيئة المحكمة، لدفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، أن ذلك التعديل هو تعديل تفسيري وأنه فسر مواد القانون بخصوص موضوع الدعوى.

وأثناء نظر الجلسة، سـألت هيئة المحكمة، المتهم الثالث ياسر سليمان الملواني، عن طلب الصلح الذي تقدم به أثناء التحقيق، ليجيب المتهم من داخل القفص، مشيرًا إلى أن ذلك الطلب كان تحت الضغط، متابعًا "معملتش جريمة لتقديم تصالح عليها"، ناكرًا تقدمه بطلب تصالح.

واستمعت هيئة المحكمة -خلال جلسة اليوم- إلى طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني، حيث طلب الحاضر عن المدعين بالحق المدني أجلًا قصيرًا لحضور زميلهم المتغيب، اليوم، مشيرين إلى أنه سبق الترافع أمام دائرة مغايرة للدائرة الحالية، وأنه يود الترافع أمام الدائرة الجديدة، وأوضح المحامي حسنين عبيد أنه يأتي اليوم إلى ساحة المحكمة حاملين أمانة الدفاع عن المتهمين، وأنه خلال الجلسات طوال الأربع سنوات الماضية قطعت الدعوى شوطًا كبيرًا.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وجمال وعلاء مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في دولة قبرص.