تأجيل طعن مرسي وقيادات "الإخوان" في قضية التخابر مع قطر الى 16 أيلول

قرَّرت  محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة في البلاد، تأجيل الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر ، لجلسة 16 سبتمبر/أيلول المقبل.  وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما في 19 يونيو/حزيران الماضي باجماع الاراء بالاعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي احمد عفيفي ومحمد عادل واحمد اسماعيل"، وبالسجن لمدة 40 عاما على الرئيس المعزول  محمد مرسي وسكرتيره أمين الصرفي، والمؤبد لاحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وبالسجن 15 عاما علي كريمة الصيرفي، والمشدد 15 عاما لأحمد علي عفيفي وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال" .

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين،  إن الحكم الصادر من جنايات القاهرة بإدانة الرئيس  محمد مرسي، جاءت به العديد من الأخطاء القانونية  أبرزها ، أن هناك بطلانًا في إجراءات المحاكمة، والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، التناقض والتضارب بين أسباب الحكم. وأضاف الدفاع ، أن محكمة الجنايات لم تتح للرئيس الاسبق فرصة للرد على الاتهامات ، كما أن المحكمة لم تواجه بها المتهمين في جلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، ما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات .

واشارت هيئة الدفاع، الى أن أقوال شهود الإثبات التي استند إليها الحكم الطعين لإثبات اختلاس مرسي للوثائق، والمستندات لا تؤدي حتما لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وله مطلق السلطة التقديرية، في الاحتفاظ بأي نوع من الوثائق والمستندات، في المكان الذي يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التي يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق. وأنهت هيئة الدفاع مرافعتها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا للنظر في الدعوى الجنائية استنادا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 والقانون 247 لسنة 56، مع بطلان إجراءات التحقيق التي تمت، وبطلان إجراءات الإحالة، وبطلان إجراءات المحاكمة.

وكانت النيابة قدأحالت كلا من محمد محمد مرسي عيسى العياط محبوس، وأحمد محمد محمد عبد العاطي محبوس مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي محبوس، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي محبوس، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان محبوس مدير إنتاج في قناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني محبوس مضيف جوي بمصر للطيران وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل محبوس معيد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي طالبة، وأسماء محمد الخطيب هاربة مراسلة في شبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان هارب أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال هارب رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية إلى محكمة الجنايات

‫‫وكشفت التحقيقات إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية"، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام الى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر