السيسي يؤكد أن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت الى 6 مليارات دولار في عام 2015

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القرارات الأخيرة الخاصة بتعويم الجنيه المصري وقطع إعانات دعم الطاقة، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي واسع النطاق الذي تنتهجه البلاد يسير بخطى حثيثة.

وأوضح السيسي في مقابلة موسعة أجراها مؤخرا مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية "أكسفورد بزنيس غروب"، ان هذين التدبيرين يأتيان ضمن العديد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي تمشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، "رؤية مصر 2030".

وقال السيسي لـ"أوكسفورد بيزنس غروب": إنَّ " التدابير الأخرى المطلوبة تتضمن لنجاح هذا البرنامج إصلاحات هيكلية بالغة الأهمية وإدخال قانون استثمار جديد للقضاء على ما يعيق كلاً من النمو وخلق فرص العمل والمساعدة في استعادة ثقة المستثمرين وخلق مناخ يُفضي إلى الاستثمار".

ومن المقرر أن تظهر المقابلة الكاملة مع السيسي في التقرير "مصر 2017"، وهو المنشور المقبل الذي ستصدره "أوكسفورد بيزنس غروب" حول اقتصاد البلاد. ومن المقرر أن يظهر إلى النور في بداية الربيع المقبل.

وفي المقابلة، ألقى الرئيس المصري الضوء أيضا على الدور الأساسي المخصص للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص في دعم الانتعاش الاقتصادي لمصر. وقال السيسي إنه في الوقت الذي أثرت فيه المخاوف الأمنية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، أظهرت الأحوال بوادر تحسن. وأضاف: "واليوم، يسمح لنا المناخ السياسي الأكثر استقرارًا بالسعي نحو خططنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية، فالمؤشرات الاقتصادية توضح إحراز تقدم، وأظهرت المؤسسات المالية الدولية الثقة في إمكانياتنا في الوقت الذي تهتم فيه الشركات الدولية بزيادة حجم ونطاق نشاطاتها واستثماراتها في مصر."

وأشار الرئيس السيسي إلى أن التدابير التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل قائلا: "في عام 2015 صعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى أكثر من 6 مليار دولار أميركي بعد إدخال سلسلة من التدابير الاقتصادية والتشريعية لخلق ظروف أكثر مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات".

وأضاف الرئيس أنه على المدى الأطول ستنظر الحكومة في مشروعات التنمية إلى جانب سياساتها الخاصة بالإصلاح الهيكلي لمساعدة مصر في التقليل من اعتمادها على المساعدات الأجنبية. وختم الرئيس السيسي بالقول: إن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام من شأنهما توفير الظروف المطلوبة لخلق المزيد من فرص العمل وإدرار الدخل. لافتًا الى أن تنشيط قطاع السياحة في البلاد ودعم الشركات الأصغر حجمًا يأتيان في صدارة جدول أعمال الحكومة.