السيسي يدعو إلى العمل المشترك وتجنب الصراعات حول الاستفادة من موارد النيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصالح دول حوض النيل المشتركة تقتضي أن نكثف من تعاوننا وتكاملنا في مجالات عديدة، مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفى قطاعات مثل التعدين والتنمية الزراعية والتصنيع الزراعى والطاقة وإدارة الموارد المائية والرعاية الصحية والتدريب وبناء الكوادر، وغير ذلك من مجالات التنمية الشاملة ذات الأولوية لشعوبنا ومجتمعات.

وقال السيسي خلال كلمته ألقاها في أول قمة لدول حوض النيل فى أوغندا، إن مصر ساهمت مع أشقائها في دول الحوض في إنشاء مبادرة حوض النيل عام 1999 بهدف تعزيز التعاون بما يضمن تحقيق وحماية المصالح والأهداف المشتركة، وحققت تلك المبادرة انجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، من أهمها تعزيز قدراتنا على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأى طرف. وأشار الرئيس المصري إلى أن الموارد المائية الدولية العابرة للحدود تمثل وضعاً خاصاً ينبغي الاهتمام به، وذلك لارتباطها بقدرة الدول المتشاركة في المورد المائي على العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من هذا المورد، وتجنب الصراع عليه، ووضع قواعد عادلة تحكم استخدامات كل دولة. وقال "لنا في قواعد ومبادئ القانون الدولي للأنهار، وتجارب التجمعات والمفوضيات القائمة بين الدول المشاطئة لأنهار دولية في إفريقيا وأوروبا، سوابق وأمثلة عديدة ناجحة تعكس قدرة الدول التي تتشارك في النهر الدولي على تعظيم المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأي طرف".

وشدد السيسي على أن المصلحة المشتركة تقتضي بأن نكثف من تعاوننا وتكاملنا في مجالات عديدة، مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفي قطاعات مثل التعدين والتنمية الزراعية والتصنيع الزراعي والطاقة وإدارة الموارد المائية والرعاية الصحية والتدريب وبناء الكوادر، وغير ذلك من مجالات التنمية الشاملة ذات الأولوية لشعوبنا ومجتمعاتنا. وإنني على ثقة بأن لدى دولنا من الإمكانيات ما يكفل لها المضي قدماً نحو بلوغ تلك الشراكة وتحقيق المزيد من التكامل في إطار يتسم بالاستمرارية والفعالية ويتواكب مع متطلبات الحاضر وتحدياته.

وأشار السيسي إلى نهر النيل يُعد المصدر الأساسي للمياه في مصر، وبنسبة اعتماد تصل إلى 97%، وذلك في ضوء محدودية الموارد المائية الأخرى، ومع النمو السكاني الطبيعي في مصر، انحسر بشكل متسارع نصيب الفرد من المياه ليبلغ حوالي 640 متر مكعب سنويا. وتعاني مصر من عجز مائي يبلغ نحو 21.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقوم مصر بسد هذه الفجوة المائية من خلال إعادة استخدام المياه بكفاءة تصل إلى 80%، وهي نسبة تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم. ومن هنا، تأتي دوافع الشعب المصري في التعامل الحذر مع أي تأثير سلبي محتمل على أمن مصر المائي.

ودعا السيسي إلى تبني جميعاً رؤية مشتركة تنطلق من إدراك لحقيقة وجود موارد مائية مشتركة كافية في الحوض لم تُستغل بالشكل الكامل، واقتناع بأن واجبنا تجاه أنفسنا وشعوبنا هو التعاون سوياً والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة والسليمة للوصول إلى الأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام هذه الموارد على النحو الذي يتيح تحقيق تطلعاتنا التنموية، وتجنب الآثار السلبية لموجات الجفاف، ويؤدي في الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائي لكل دول الحوض، وتجنب الإضرار بالحياة التي قامت وترسخت جذورها عبر قرون على ضفاف النهر.

وقال السيسي إن مصر على استعداد لاستئناف مشاركتها الفعّالة في المبادرة، إذا ما استعادت جميع دول الحوض التزامها بالعمل بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات، وفور إنشاء آلية للإخطار المسبق وفقاً للمعايير الدولية التي تتيح تبادل المعلومات والتشاور بشفافية بشأن المشروعات التي تقام على نهر النيل، وذلك اتساقاً مع الأمثلة الناجحة خاصة في أفريقيا. كما ترى مصر أنه من الهام أن نرسي دورية انعقاد قمة دول حوض النيل، بغرض انخراط قيادات دول الحوض في توجيه تعاوننا المشترك في كافة المجالات، والوصول به إلى الآفاق المأمولة. وختم  بالقول: يسعدني أن أعلن استعداد مصر لاستضافة القمة المقبلة لدول حوض النيل العام ".