تعرّف على هيئة الرقابة الإدارية واختصاصاتها وكيفية التقدم بشكاوى إليها

برّز اسم هيئة الرقابة الإدارية المصرية، خلال الأيام الأخيرة، بعد واقعة توقيف المتهمين في  القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الرشوة الكبرى"، المتهم فيها أمين عام المشتريات في مجلس الدولة، جمال اللبان، والأمين العام السابق للمجلس، المستشار وائل شلبي، الذي مات منتحرًا، في الساعات الأولى من صباح الأحد، داخل محبسه، بعدما خضّع للتحقيقات واسعة، تجاوزت مدتها ست ساعات، أمام نيابة أمن الدولة، عجز فيها عن نفي الاتهامات الموجهة إليه.

 وهيئة الرقابة الإدارية هي أحد أجهزة الرقابة الخارجية، التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقًا للقانون رقم "54" لسنة 1964، ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات في الجهات المختلفة، وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وجهات التحقيق المختصة، لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية دورًا كبيرًا في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، وسبق وأن أعلنت، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن توقيف أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر. وتستغل الشبكة الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية، مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون هم على مبالغ باهظة.

وأكد خبراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة، ومكافحته، وملاحقة مرتكبيه، أيًا كانت مكانتهم، إلا أنهم اتفقوا على أن محاربة الفساد لا يقع العاتق الأكبر فيها على الأجهزة الرقابية وحدها، وإنما على المواطنين، مطالبين إياهم بسرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يكتشفونها، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة.

ويمكن للمواطنين التقدم بتلك الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية، الكائن في شارع النزهة، في مدينة نصر، أو من خلال المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية "WWW.ACA.GOV.EG"، ثم الدخول إلى قسم الشكاوى في القائمة الرئيسية، واختيار "إرسال شكوى"، وملء نموذج الشكوى، والضغط على زر "إدخال".

كما يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية من خلال الفاكس، على رقم  "0020222915403"، أو تليفون الهيئة، رقم "0020222902728"، أو الرقم المختصر "16100".

وتختص هيئة الرقابة الإدارية، طبقًا لقانون إنشائها، ببحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج، واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم، أو بسببها.

كما تختص هيئة الرقابة الإدارية بضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين، أو الإهمال في آداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم، أو يلمسونه، بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحافية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار، أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.

وتمد الهيئة رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأي بيانات أو معلومات أو دراسات تُطلب منها، فضلاً عن معاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا، والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين.

وتختص الهيئة أيضًا بالتحري حول حالات الكسب غير المشروع، تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع، وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق في إدارة الكسب غير المشروع، والتحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال، بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال، في البنك المركزي.