وزيرة التخطيط تكشف استهداف الحكومة الوصول بمعدلات النمو إلى 5.9%

أوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو في ٢٠١٩ إلى ٥.٩%، مشيرة إلى أن البنك الدولي وصندق النقد لم يتوقعا أن تحقق مصر ما حققته من معدلات نمو وكانا يتوقعان تحقيق معدلات أقل من ذلك، وبدئا في تعديل توقعاتهم بناء على ما تحققه مصر من نمو خلال الفترة الماضية.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في افتتاح الدورة التدريبية لكيفية قراءة الموازنة العامة التي تنظمها وزارة التخطيط للمحررين الاقتصاديين بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، الخميس "معدل التضخم في يوليو/ تموز الماضي وصل إلى ٣٣% وبفضل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية انخفض في أبريل/ نيسان إلى ١٣%، وهذا مرجعه إلى عدم الاعتماد على المسكنات في الإصلاح الاقتصادي، نعلم أن المجتمع كله تضرر من ارتفاع الأسعار، ولكن الحكومة أخذت أكبر حزمة حماية اجتماعية".

وأشارت الوزيرة إلى أن آثار التكلفة بدأت في الانحسار، ولا سيما أن معدلات النمو الفترة الجارية مدفوع بالاستثمار والتجارة الداخلية عكس ما كان يحدث قبل ذلك وكانت معدلات النمو مدفوعة بزيادة الاستهلاك، وهذا ليس أمرًا خاطئًا ولا مضرًا، موضحة أن الحماية الاجتماعية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتحقيقها هو توفير فرص عمل للمواطنين، والحكومة تتوسع حاليًا في الاستثمارات العامة وهذا ظهر في حجم المشاريع القومية التي وفرت آلاف فرص العمل، ومصر في طريقها إلى مضاعفة معدلات النمو خلال الأربعة أعوام المقبلة.

من جانبه، أكد مكرم محمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدكتورة هالة السعيد، قدمت إسهامًا مهمًا في إصلاح أوضاع الصحافة والإعلام المصري على كافة المستويات التنظيمية والمالية خاصة الصحف القومية لتمكينها من معالجة أوجه القصور على امتداد أعوام طويلة من الفترة الانتقالية.

وأوضح مكرم أن تلك الفترة الانتقالية سادت فيها الفوضى وتبددت معايير المهنية والحرفية وسقطت كل صنوف المسؤولية التى تُنظم الحريات العامة والخاصة بما فيها حرية الرأي والتفكير واختلط الحبال بالنابل وضاع احترام القانون وتبددت حقوق القراء في صحافة جيدة ونزيهة وأصبحت حرية الصحافة والإعلام مجرد عدوان على حريات الآخرين وافتئات على حق المجتمع, وضاعت معايير الصدق والموضوعية وحق الرد والتصحيح.

وتابع مكرم "نحمد الله أن جهود الإصلاح نجحت أخيرًا، واستعاد الإعلام والصحافة الكثير من أصولهما المهنية ونهض في المجتمع قوة تصحيح جديدة، تتمثل في ثلاث هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية لكنها لا ينبغي أن تبقى مُستقلة عن بعضها لبعض مهمتها وضع الأمور في نصابها الصحيح بما يضمن الاقتران الصحيح بين الحرية والمسؤولية، والارتقاء بجودة المهنة إلى معاييرها العالمية، وتطبيق معايير الثواب والعقاب في إطار مؤسسي يحفظ للإعلاميين والصحافيين حقوقهم في تداول المعلومات من مصادرها الصحيحة، والارتقاء بأساليب عملهم وفقًا لأحدث تكنولوجيا المعلومات عبر برامج تحديث وتدريب مستمرة تعوض فقدان المدارس المهنية القديمة التي كانت تُميز الصحف المصرية الأهرام والأخبار وروزاليوسف على وجه التحديد, وتعطيها تميزها الخاص في مصداقية الخبر وشيوع الانتشار والتحديث المستمر للغة الكتابة الصحافية" .

ولفت مكرم إلى أنه تم تدريب 100 من الصحافيين والإعلاميين في التخصصات الاقتصادية المختلفة، مع تقديم حاسب إلكتروني لكل متدرب للارتقاء بأدواته المهنية، فضلًا عن برنامج متكامل بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية لتدريب كل من يشغل وظيفة رئيس قسم في كافة مؤسسات الصحافة والإعلام المصري على التحديات الإستراتيجية الأمنية الأساسية التي تواجه خيارات مصر السياسية, على دفعات متواصلة تبدأ هذا الشهر، إضافة إلى برامج أكثر تقدمًا للنابهين من الصحافيين والإعلاميين يشغلون مراكز مهمة أو مقدمي برامج توك شوك الذين ينبغي أن يكونوا على مستوى مسؤولية تشكيل الرأي العام .

وأبرز مكرم "ما يهمني في مجال التدريب الصحافي والإعلامي ألا يكون هناك تمييزًا بين الصحافيين والإعلاميين في المؤسسات القومية أو الخاصة، لأنهم جميعًا في خدمة أهداف مصرية يتحتم بالضرورة أن تكون أهدافًا مشتركة، وأن يتوقف تفكيرنا تمامًا في الفصل بينهما عندما يتعلق الأمر بالمساءلة عن آداب المهنة ومواثيقها الأخلاقية التي ينبغي أن تحكمها معايير واحدة لا تُفرق بين المؤسسات القومية والمستقلة خاصة أن قوانين المجلس الأعلى لا تعرف هذه التفرقة والتمييز ".

وقال الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اليوم يشهد مرور عام كامل على تشكيل الهيئة، وفقًا لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدًا أن الهيئة انتهت من إعداد تقريرها السنوي الأول، الذي يتكون من 100 صفحة، ويشتمل على جزئين: إعادة هيكلة المؤسسات الصحافية القومية، وتطوير محتوى التحرير بالصحف.

وأضاف جبر، أن الهيئة ستقوم بعمل تقييم شامل لـ56 إصدارًا من إصدارات المؤسسات القومية، بدءً من التوزيع والأرباح والمرتجع والخسائر وكيفية حل تلك المشاكل، والتعامل معها، مؤكدًا أن الهيئة ستُشكل لجان لدراسة ذلك وتقييم كل ما تم في العام الماضي، مبينًا أن الهيئة أمام مشاكل كبيرة للصحافة الورقية القومية، التي تمثل ٨٥% من الصحافة، منها انخفاض معدلات التوزيع وانصراف القراء عن الصحف، مشددًا على أن ذلك يرتبط بتطوير المحتوى، وتنظيم الدورات التدريبية المتقدمة، مطالبًا بأن يبدأ الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام العمل على التدوير والدخول في الثورة الرقمية.

وفيما يخص الأصول غير المستغلة للمؤسسات القومية، شدد رئيس الهيئة على إعداد ملفات متعلقة بالأصول الموجودة غير المستغلة للمؤسسات، لاستغلالها، مؤكدًا أنه ليس من المعقول أن المؤسسات لا توفي احتياجاتها ولديها أصول ضخمة، موضحًا أن الأصل غير المستغل يوضع في أصل استثماري، واستطرد بأن الدعم المُقدم من الحكومة للمؤسسات القومية، سيتناقص تدريجيًا على مدى 3 أعوام، مشيرًا إلى أن حجم الدعم الذي كانت تحصل عليه المؤسسات القومية العام الماضي انتقص بنسبة 35% العام الجاري.

بينما أشار ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، إلى أن العائق الرئيسي أمام تنمية أصول المؤسسات الصحافية القومية هي المحليات التي تعرقل أي شئ نحاول عمله، "فأول شئ يفكروا فيه هو كيفية الاستيلاء على هذه الأصول"، مطالبًا بالإسراع في إصدار قانون تداول المعلومات، وتابع قائلًا "والأهم أن تكون هناك إرادة سياسية للحكومة في توفير المعلومات لأن الصحافي ومذيع التوك شو على وجه التحديد يواجه الجمهور بشكل مباشر لذلك لابد أن يكون على دراية بالموضوعات التي يتحدث فيها، خاصة وأن بعض الدول العربية تفوقت علينا في هذا المجال".