"عمومية المعلمين" توافق على رفع الحراسة القضائية عن النقابة

وافقت الجمعية العمومية لنقابة المعلمين المصرية، على رفع الحراسة القضائية على النقابة وتفويض مجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بتسيير أعمال النقابات وتقديم خدماتها، لحين إجراء انتخابات لنقابة المعلمين، ودراسة إجراء الانتخابات بحكم القانون في النقابة العامة والنقابات الفرعية تحت إشراف قضائي كامل، وذلك بالإجماع. وانطلقت أعمال الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المعلمين، السبت، للتصويت على رفع الحراسة القضائية عن النقابة، وذلك في مقر النقابة في الزمالك, ورفع المعلمون من مختلف محافظات مصر عددًا من اللافتات منها "لا للحراسة القضائية على النقابة ونعم للانتخابات"، و"نرفض الحراسة القضائية على النقابة العامة ونؤيد إجراء الانتخابات في الميعاد القانوني"، و "لاللحراسة القضائية"، و"نطالب بإجراء الانتخابات للنقابة على مستوى الجمهورية"، و"المعلمون قادرون على إدارة نقابتهم"، و "لا للوصاية على نقابة المعلمين"، و"جمعيتنا العمومية هي استعادة لقوة العمل النقابي

وخدمة معلمي مصر". وكشف محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المعلمين، أن السبت سيكون يوما يشهده التاريخ، فالإقبال لم تشهده أي جمعية عمومية طوال تاريخها، حيث بلغ عدد الحضور 1502، من إجمالي أكثر من 1600 عضو، بنسبة 91.41% للحضور. وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين "تؤكد نقابة المعلمين أنها لا تقبلالمساس بكرامة المعلم، وأن كرامة المعلم خط أحمر، وتشدد النقابة على أهمية وقيمة المعلم، وأنه حجر زاوية وركن أساسي للعملية التعليمية، ولا تطوير من دون معلم يتمتع بالكفاءة والقدرة الفعلية على إدارة المؤسسة التعليمية، بما يضمن تحقيق نتائج التعليم لمستقبل واعٍ يتماشى مع طموحاتنا، لأنه لا تعليم حقيقي من دون معلم جيد". وأعلن بدء أعمال الجمعية العمومية غير العادية، بمناقشة جدول الأعمال المدرج، وهي دراسة رفع الحراسة القضائية على النقابة، وتفويض مجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بتسيير أعمال النقابات وتقديم خدماتها، لحين إجراء انتخابات لنقابة المعلمين، ودراسة إجراء الانتخابات بحكم القانون في النقابة العامة والنقابات الفرعية تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية بالإجماع.