إدانة 170 جنديًا يمنيًا ومعاقبتهم بالفصل والحبس من 6 أشهر إلى 3 أعوام

قضت المحكمة الابتدائيّة العسكرية المركزيّة في صنعاء، الخميس، بمعاقبة 170 عسكريًا في الجيش اليمني بالحبس من 6 أشهر إلى 3 أعوام، والفصل من القوات المسلحة، بعد إدانتهم برفض أوامر عسكريّة، والتسبب في مقتل جنود، وإتلاف معدات عسكريّة. وقضى منطوق الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة عقيد قاضي علي محمد صالح الموشكي، وحضور رئيس النيابة العسكريّة عقيد قاضي عباس أحمد الذيفاني، بالحبس عام ونصف مع النفاذ لـ22 مدانًا بجريمة رفض الأوامر وعدم الانسحاب من المواقع وإطلاق النار، عدا 3 لسوء حالتهم الصحيّة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنيّة "سبأ"، أنّ الحكم قضى بحبس أحد المتهمين 3 أعوام، والفصل من القوات المسلحة بجنايّة الاعتداء على رتبة أقدم، والحبس 3 أعوام مع النفاذ على 5 مدانين بجريمة رفض الأوامر والتحريض وعدم الانسحاب من المواقع، والحبس عام لـ26 مدانًا بجناية الغياب وترك معسكرهم دون إذن أثناء خدمة الميدان، وبراءة 5 لثبوت أنهم في إجازة. كما قضىت المحكمة بمعاقبة 74 مدانًا آخرين بالحبس عام كامل لرفضهم الأوامر وتحريك الأطقم والعربات وقطع الطريق وإقلاق السكينة العامة، والحبس عامين مع النفاذ على مدان وفصله من القوات المسلحة بجناية رفض الأوامر والخروج بسيارة عسكريّة "طقم" دون إذن ما تسبب في مقتل أحد الجنود. وقضت المحكمة كذلك ببراءة 19 آخرين لثبوت تحركهم بالأطقم والعربات بتوجيه ممن يملكه قانوناً، والحبس 3 أعوام والفصل من القوات المسلحة على أحد المدانين بجناية الرفض والعصيان المسلح والتسبب في مقتل 3 جنود وجرح 8 آخرين وإتلاف طقم وفقدان رشاش وبنادق آليّة.
وقضى الحكم بالفصل من القوات المسلحة لـ 35 مدانًا والنفاذ المعجل وتوريد رواتبهم ابتداءً من أول نيسان/أبريل 2013 حتى كانون الثاني/يناير 2014، إلى الخزانة العامة بموجب كشوفات المال، وإبلاغ الدائرة المالية وشؤون الأفراد بتنزيلهم، والحكم بإعادة الأسلحة المضبوطة والعتاد مع القذيفتين "أر بي غي" وتوريدها إلى معسكرهم وتوريد الأسلحة المقيدة على بقيّة المحكوم عليهم تحت إشراف الادعاء، وكذا تنزيل العهدة وهي رشاش 12.7 وتسع بنادق آلية مع التوابع والتي مقيدة على معسكرهم باعتبارها مفقودة وتوريد الطقم المدرع برقمه إلى قاعدة الإصلاح لإعادة جازيته وتنزيله من عهدة المعسكر.