مصر تفاوض مع الامم المتحدة لتعديل إطار العمل الموقّع في عهد الإخوان

وقّعت وزيرة التعاون الدولي المصري سحر نصر، اليوم الأحد، مع مصطفى بن مليح، الممثّل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائى في مصر، اتفاقية اطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017، والتي تتضمن تعديلات على اطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذي وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية اطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع اولويات واحتياجات الشعب المصري وبرنامج الحكومة الذي اقرّه مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.

وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع ترأُس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ71 في مدينة نيويورك.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن التعديلات جاءت بعد مفاوضات مع الامم المتحدة، حيث أن مصر دوله لها رؤية واضحة وقيادة سياسية حكيمة وواعية تلبي مطالب الشعب، وحكومة تنفذ برنامج مبني على متطلبات الشعب ومواكب لتحديات الفترة المقبلة، ويركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والذي يشمل جميع افراد المجتمع والكل يجني ثماره.

وأوضحت نصر أن الوزارة قامت بمشاورات مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني وفريق عمل الأمم المتحدة، لتتناسب التمويلات المقدمة من الامم المتحدة إلى مصر مع اولويات الحكومة المصرية الحالية، فى المشروعات التى توفر معيشة افضل للمواطنين، لأن اطار العمل كان وُقّع عام 2013 في ظل ظروف سياسية ثار عليها الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، ومن المنتظر بعد هذا التعديل أن توجّه تمويلات لامم المتحدة إلى عدد من المجالات ذات الأولوية للشعب المصري في ظل سيادة وطنية، مما يساعد على الحد من الفقر، ويساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، اضافة إلى التعليم، والخدمات الأساسية للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي والاسكان الاجتماعي، ودعم الطاقة المتجددة، واقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن الاتفاقية الاطارية مع الامم المتحدة، تأتي لتتماشى مع جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، والتي قامت بعرض تقريرها امام الامم المتحدة في يوليو/تموز الماضى ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول أفريقية.

وذكرت الدكتورة الوزيرة، أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتولّت الوزارة مقررا للجنة، في إطار متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، والحرص على متابعة المشروعات كافة ، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدُّمًا كبيرًا في بعض الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.

وأوضحت نصر أن التعديل فى الاتفاقية جاء من مجرد مساعدات تقدمها الامم المتحدة إلى شراكة بين الجانبين، اضافة إلى تغير طريقة العمل بحيث يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن برامج التعاون خلال الفترة المقبلة ستركز على أولويات الشعب وتنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وزيادة الخدمات في المحافظات خصوصا الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء، ودعم شبكات الضمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، لكونهم ممثلين الشعب.