"مصر اليوم" ينشر رواتب الوزراء ورئيسي الحكومة والنواب الحقيقية

وافق البرلمان الاثنين الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية إلى خفض الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، على زيادة رواتب رئيس مجلس الوزراء وأعضائه ونوابه والمحافظين وكذلك رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون.

وصوت المجلس، بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون 100 لسنة 1987، والذي يحدد مرتبات المناصب السابق ذكرها ويستهدف "إعادة النظر فيما يتقاضاه شاغلو هذه المناصب من مرتبات ومعاشات، وذلك مراعاة للاعتبارات الاجتماعية وبما يتفق مع طبيعة عمل وأعباء من يشغل هذه الوظائف"، حسب ما أورد الموقع الرسمي للبرلمان.

وينص مشروع القانون على أن يتقاضى شاغلو هذه المناصب راتبًا يعادل الحد الأقصى للأجور، فيما يحصلون على معاشات تصل إلى 80 بالمائة من الراتب.

وقال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، في تصريحات له "إن مرتب الوزير الرسمي هو 2200 جنيه، إضافة إلى ما يحصل عليه من مكافآت، موضحًا أنه وفقا للتعديل الجديد للقانون يصبح راتب الوزير طبقا للقانون 42 ألف جنيه، والمعاش 33 ألف جنيه".

الرواتب الحقيقية

وينشر موقع "مصر اليوم" رواتب الوزراء ورئيسي الحكومة ومجلس النواب الحقيقية، حيث نصت المادة الثانية من القانون على أن "يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"، بناءًا عليه يقدر راتب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء بـ 42 ألف جنيه.

ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ذات الراتب الشهري الذي يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريًا، و37.800 للوزراء والمحافظين.

ويحصل نواب كل من الوزراء والمحافظين راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور، أي 37.800 جنيه.

وجاء في نص القانون الجديد، أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم، بحيث تكون 33.600 معاشاً لرئيسي الوزراء والنواب و30.240 للوزراء والمحافظين

ونصت المادة الرابعة مكرر من القانون فيما يخص المعاش؛ على استحقاق الفئات المُشار إليها، معاشًا شهريًا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، على ألا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعني استحقاق من يبلغ راتبه الشهري 42 ألفاً لمعاش يقدر بـ33.600، فيما يبلغ معاش من يقدر راتبه بـ 37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيه.

موافقة السيسي

وأكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أن إقرار مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان يستلزم موافقة رئيس الجمهورية باعتباره يمثل السلطة التنفيذية على القانون، مؤكدًا أنه يحق لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة 123 من الدستور الاعتراض على القانون الذي أقره مجلس النواب.

وأضاف إلى "مصر اليوم"، أنه حال رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القانون ينبغي رده للمجلس مرة أخرى خلال 30 يوما من إرساله للرئيس، وحال لم يتم رده من الرئيس يعتبر قانون ويصدر، لافتا إلى أنه حال أراد المجلس إصدار القانون رغم اعتراض الرئيس عليه، فعليه أن يلتزم بإقراره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وأكد مسؤول حكومي إلى "مصر اليوم"- رفض ذكر اسمه، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتحديد صافي الراتب الشهري للوزراء بـ 42 ألف جنيه، لن يترتب عليه أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الزيادة تٌقنن المبالغ التي يتقاضونها حاليًا، لافتا إلى أن الوزراء كانوا يتقاضون نفس الراتب قبل إقرار القانون، حيث يتضمن الراتب الأساسي 22 ألف جنيه بالإضافة إلى البدلات.

ورفضت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، زيادة رواتب الوزاء، مضيفة "يجب مراعاة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات بدلًا من زيادة رواتب الوزراء".

وأوضحت في تصريحات صحافية، أن هناك ظروفًا اقتصادية كثيرة كان يجب أن ننظر إليها بدلًا من أن ننظر إلى زيادة الرواتب في الوقت الحالي، موضحة "شهر رمضان قادم وهناك أزمات كثيرة يواجهها المواطن فيه، فكان يجب أولًا أن تنظر الحكومة لوضع المواطن في هذا التوقيت".