وزارة البترول تدفع بسيارات وقود للمشاركة في إغاثة منكوبي السيول

قرّرت وزارة البترول، الدفع بسيارات نقل المنتجات البترولية المتنقلة التابعة إلى شركة السهام البترولية والمجهزة للقيام بعمليات تموين السيارات الفوري بالوقود لتحل محل محطات التموين بالمناطق المتضررة من السيول حتى تعود المحطات إلى العمل بصورة طبيعية، فضلا عن الدفع بكميات تبلغ 108 أطنان من السولار من شركتي مصر للبترول والتعاون إلى مستودعات الشركة العامة للبترول لتزويد الكراكات ومعدات الشفط والإنقاذ بالوقود.
 
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول إنه في إطار المساهمة المجتمعية لقطاع البترول في مواجهة حالات الطوارئ بمختلف مناطق الجمهورية والمشاركة في عمليات الإغاثة لمنكوبي السيول، شاركت فرق عمل من شركات قطاع البترول في عمليات الإغاثة العاجلة والتصدي لآثار السيول بمدينة رأس غارب تنفيذاً للتوجيهات العاجلة التي أصدرها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة تواجد فرق عمل الشركات في المواقع المتضررة برأس غارب والتنسيق مع محافظ البحر الأحمر والقوات المسلحة لتقديم الدعم الفوري لعمليات الإنقاذ والإغاثة والاستعانة بكل الإمكانات الخاصة بشركات البترول بالمناطق الجغرافية البترولية بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر وتقديم التسهيلات والمعدات اللازمة للمشاركة في عمليات الإنقاذ وشفط المياه بالمواقع المتضررة فضلا عن توفير كافة أوجه الدعم لأهالي المناطق المتضررة من السيول في إطار سرعة اتخاذ الحلول العاجلة لرفع المعاناة عن مضاري السيول والتخفيف من آثارها.
 
وأضاف الوزير، أنه في إطار تقديم الدعم الفوري لجهود الإنقاذ والتعامل مع الموقف، تم الدفع بكل المعدات وسيارات الشفط للمياه واللوادر التابعة لشركات قطاع البترول إلى المواقع المتضررة للمشاركة في عمليات الإغاثة وشفط المياه والدفع بوحدة بحرية مطاطية لإنقاذ الأهالي العالقين. وأشار الملا، إلى أنه تم توفير إعانات عاجلة بمدينة رأس غارب تشمل توزيع وجبات غذائية جافة وبطاطين وتوفير وحدة توليد كهربائي وأسطوانات أكسجين للمستشفى المركزي برأس غارب، وأنه تم تشكيل غرفتي عمليات وطوارئ بموقع الشركة العامة للبترول لمتابعة الموقف والتنسيق المستمر لمواجهة آثار السيول>
 
فضلا عن متابعة الموقف ميدانيا من خلال تواجُد رؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة وعدد من قيادات وزارة البترول وهيئة البترول إلى منطقة رأس غارب والتنسيق المستمر مع الأجهزة المحلية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووضع كافة الإمكانيات الخاصة بالشركات البترولية تحت تصرُّف الاجهزة المحلية واستمرار تزويدها بالمعدات والإعانات المطلوبة.