حبس طبيب تخدير بعد تسبّبه في بتر عضو ذكري لطفل

عاقبت  محكمة مصرية، الأربعاء، طبيب تخدير في مستشفى "الجنزوري"، الكائنة في منطقة الزيتون، التابعة لمحافظة القاهرة، بالحبس لمدة عامين، وغرامة 10 آلاف جنيه، لتسببه بتر العضو الذكرى لطفل يتيم، بسبب الإهمال الطبي.

وتلقت شرطة النجدة في القاهرة بلاغًا من جمعية خيرية، يفيد بتعرض أحد الأطفال المودعين فيها لبتر عضوه الذكري أثناء إجراء عملية "ختان" له في مستشفى "الجنزوري". وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

وأدلى طبيب التخدير بأقواله أمام النيابة قائلاً إنه أثناء عملية الختان أخطأ في إعطاء الطفل حقنة المخدر، قبل إجراء العملية، وهو ما أدى إلى حدوث "غرغرينة" حول العضو الذكري، وأسفر عن بتره . وفجرت أقوال الطبيب مفاجأة أمام النيابة، حيث جاء تقرير الطب الشرعي عكس ذلك تمامًا، والذى أكد عدم وجود أي خطأ طبي في العملية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة تعرض طفل لقيط، تم إيداعه في جمعية "دار الأورمان" لرعاية الأيتام، لفقد عضوه الذكري، أثناء إجراء الجمعية عملية ختان له، في مستشفى خاص.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، عقب ورود تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي، الخاص بفحص حالة الطفل المجني عليه.
ولا تُعد هذه الواقعة الأولى من نوعها، ولن تكون، بطبيعة الحال، الأخيرة،  فهناك عشرات القضايا المنظورة أمام مختلف المحاكم المصرية، والمتهم فيها أطباء تسببوا في وفاة مرضاهم، نتيجة إهمال طبي جسيم، وسبق أن قضت محكمة  جنايات طنطا، في محافظة الغربية، في 28 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بسجن طبيب خمسة أعوام، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة مريض، نتيجة  وصف علاج خاطئ له .

وتحاول نقابة الأطباء في مصر، من وقتٍ إلى آخر، اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الأطباء المنتمين لها، والذين تسببوا في وفاة عدد من المرضى المُشرفين على حالتهم، وسبق أن فصلت ثلاثة أطباء في 2015، على خلفية إدانتهم جنائيًا من جانب القضاء، بعدما تسببوا في وفاة مرضاهم، نتيجة إهمال طبي، خلال إجراء عمليات جراحية لهم.